الصحة تعلن موافقة 4 نقابات على مسودة قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى ان وزارة الصحة والسكان بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحة الإجتماعى الشامل مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقى النقابات جلسات أخرى تباعًا .
وقال اباظة – فى تصريح له اليوم – إن الجلسه الأولى للحوار المجتمعى شهدت توافقا من كافة النقابات التى شهدت الجلسه على القانون، مؤكدا ان جميع الآراء التى طرحتها النقابات الاربع سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته او فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وأضاف أن الاسبوع القادم سيشهد الجلسه الثانية من جلسات الحوار المجتمعى مع كل من نقابات الأطباء والصيادله والاسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظرل لقيام نقيب الاطباء بالسفر إلى غزة ، ثم باقى النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.
وأشار الى أن نقابة العلميين طالبت اثناء جلسة المناقشة بالإطلاع على النموذج الامريكى خاصة ان هناك كوادر مصرية شاركت فى اعداده، كما طالبت بان يكون هناك دورا لتبرعات ومنظمات المجتمع المدنى وانظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى اهمية وجود نظام الكترونى فى جميع المستشفيات واماكن تقديم الخدمه للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون ، وكذلك ضرورة اضافة المصريين بالخارج فى نظام العلاج، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار ، ووضع آليه فى القانون لتحديد كيفية الاستفاده من اتفاقيات التعاون المتبادله مع العديد من الدول .
وذكر ان نقابة العلوم الصحية قد طالبت بجلسه اخرى فى اى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات ان وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة، وكذلك النظام الالكترونى للمستشفيات، وتدريب كوادر فى التسجيل الطبى والاحصاء لحجاة النظام الجديد اليها، بالإضافة إلى اهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين ، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.
وأوضح انه بالنسبة لنقابة العلاج الطبيعى فقط طالبت بإضافة كلمة “العلاج الطبيعى” لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون واسس القانون للمواطن البسيط ، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هى.