يزيد الأعباء على المواطنين . . ويخفضها عن رجال الأعمال . . .قانون التأمين الصحى . . فاقد البصر

وكأن المواطنين «ناقصين» أعباء.. وكأن اللجنة المكلفة بإعداد قانون التأمين الصحى الشامل لم تسمع بالمثل البلدى الذى يقول: «إللى مايشوفش من الغربال...»، وإلا فلماذا الإصرار على تفصيل قانون يزيد من أعباء المواطنين ويرهق كاهلهم المثقل أساسا بالهموم والمشكلات من كل جانب.
عدد من الخبراء أكدوا ل «أكتوبر» أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى محاولة لخصخصة هذا القطاع، ونفض يد الدولة عن الالتزام بعلاج مواطنيها، وخصوصا الغلابة منهم وأصحاب المعاشات الذين يلزمهم القانون الجديد بدفع 30% من قيمة العلاج.** د. عمرو حلمى: اتمنى أن يعالج الوزير والغفير فىغرفة واحدة ** د. عبد الحميد أباظة: القانون مازال مجرد مسودة.. وسنراجع كافة مواده للتأكد من دستوريتها...** محمد حسن: الإصرار الغريب على إصدار القانون يثير الشبهات! ** محمود فؤاد: قانون مشوه.. ويستبعد 7 ملايين مواطن من العلاج...خبير آخر من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون أكد لنا أنه إذا لم تخصص الدولة ميزانية قدرها 84 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل، فلن تكون لهذا القانون قيمة، مطالبا بأن يشمل التأمين الصحى الاجتماعى كافة شرائح المجتمع ويغطى جميع الأمراض.
فى البداية يقول محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: إن أول مسودة لمشروع القانون الجديد بعد الثورة جاءت مخيبة للآمال بصيغ مراوغة أحيانا والصمت عن المواضيع أحيانا أخرى وبصيغ رجعية بالكامل أيضا لكى يستعيد منطق الإصلاح الصحى الاستعمارى الذى وضعه البنك الدولى وهيئات التمويل الدولية ويدور فى فلك الخصخصة.
وأكد خليل أن الخدمات التى يقدمها القانون الجديد تجعل التوسع فى الخدمات الصحية يتحدد أولا بالتوازن المالى مثل أى تأمين صحى تجارى وليس اجتماعيا. ورغم أن المادة «3» تنص على ألا تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعى التأمين الصحى؛ فإنها أنها تستدرك فورا «وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات الواردة فى اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة». ولنا بالطبع خبرة عملية بتلك الصيغ المراوغة فى مشروع قانون الجبلى، حيث كان المشروع يحتوى على نفس النص «على ألا تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حاليا... مضيفا لم يمنع هذا وزير الصحة من التصريح بأن التأمين الصحى لن يعالج الأورام والجراحات الدقيقة، موضحا ان هذا النظام يهدف -كما حدث مسبقا- إلى التغطية على انسحاب التأمين من تحمل مسئولية الخدمات المكلفة رغم أن تلك الأمراض تحديدا هى ما يتركز عليها اهتمام المنتفع بالتأمين الصحى، حيث يعجز بالطبع عن تحمل أعبائها.
زيادة أعباء المواطنين
أما بالنسبة للتأمين الصحى على الطلاب فقد تغير جذريا، فقد كان النظام الحالى يفرض على كل ولى أمر المساهمة بأربعة جنيهات سنويا بينما تقدم الخزانة العامة للدولة 12 جنيها سنويا لكل طالب. ولكن القانون الجديد قام بإلغاء مساهمة الخزانة العامة وفرض على ولى الأمر المساهمة بنصف فى المائة من مرتبة كبديل لمساهمته القديمة المحددة (4 جنيهات تدفع ضمن المصاريف المدرسية) ومساهمة الدولة معا. وأقرت نفس نسبة نصف فى المائة من المرتب لكل طفل ما دون سن الدراسة أيضا.
وانتقد خليل القانون الجديد لأنه يجعل جميع المنتفعين مجبرين على دفع 30% من ثمن الأدوية فى العيادة الخارجية حتى فى الأمراض المزمنة بدون حد أقصى. حتى أصحاب المعاشات الذين عادة ما يقومون شهريا بصرف عدة روشتات لأمراض مزمنة مثل الضغط والقلب والسكر وأحيانا الرمد أو الجراحة فسوف يدفعون عن كل روشتة 20% من سعر الدواء بدون حد أقصى واقتصر عليهم وحدهم إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من دفع تلك النسبة لافتا إلى أن مشاركات المواطنين تزيد بنسبة التضخم بينما لا تزيد مرتباتهم بنفس النسبة! فالحكومة تتذكر التضخم حين تحصل النقود وتتناساه حين تحدد المرتبات.
وعن حصة أصحاب الأعمال أوضح أنه حدث تخفيض ضخم فى قيمة إسهاماتهم فى التأمين الصحى، فقد كان أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص يدفعون 3% من راتب العامل كإسهام فى التأمين الصحى و3% أخرى كتأمين لإصابات العمل، فتحولت النسبة إلى 3% فقط للاثنين بتخفيض قدره 50 فى المائة.
وأشار إلى أن مشروع الإصلاح الصحى الذى وقّعت عليه مصر مع رئيس البنك الدولى كممثل للجهات المانحة (البنك وصندوق النقد الدولين والاتحاد الأوروبى) ينص على تحويل هيئات تقديم الخدمة بوزارة الصحة إلى هيئات اقتصادية، وهو ما تأتى مشروعات قانون التأمين الصحى كلها فى إطاره. مؤكدا أن صياغة المادة بهذا الشكل بالطبع تفتح الباب لتمرير توصيات البنك التى مازالت مصر ملتزمة بها مالم تعلن عكس ذلك.
وأوضح أن هناك إصرارا غريبا لإصداره وكأن الثورة لم تقم وكأن حاتم الجبلى مازال فى الوزارة فالقانون يزيد الأعباء على المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحى، بينما يخففها على رجال الأعمال، ويفتح الباب لخصخصة هيكل تقديم الخدمة وتحويله إلى هيئة اقتصادية ربحية، مشيرا إلى أن حكومة نظيف فشلت فى خصخصة التأمين الصحى قبل الثورة فغير معقول أن توافق حكومة الثورة على خصخصة الصحة.
قانون مشوه
وقال محمود فؤاد عضو لجنة الحق فى الدواء إن اللجنة متحفظة على بعض النقاط فى قانون التأمين الصحى الجديد، لافتا إلى أن مصر فى حاجة إلى قانون تأمين صحى جديد يضع كل المصريين تحت مظلته، ولكن ليس بالشكل الحالى فالقانون الحالى مشوه، موضحا أن القانون لا يجعل أحدًا يتعالج ومن يقم بعلاجهم فإنه يدفع 50% من تكاليف علاجه وذلك لأن المنتفعين يدفعون اشتراكا شهريا، بالإضافة إلى 30% من قيمة الدواء فيجب أن يدفع المريض مصاريف علاجه مرة واحدة وليس من الطبيعى أن يصرف المريض كل شهر أدوية على حسابه، وبالتالى يدفع أصحاب المعاشات كل دخلهم الشهرى على الأدوية.
وانتقد فؤاد مواد العقوبات، حيث تأتى المادة 26 بنص معاد للشفافية وللديمقراطية تماما: فبدلا من النص على الرقابة الشعبية على الخدمة فى التأمين الصحى الجديد تجرم المادة وتعاقب بالحبس أوالغرامة «كل من أفشى من موظفى الهيئة أو مقدمى الخدمة سرا من أسرار المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب ومعلومات العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله...» وبدلا من الشفافية وإتاحة المعلومات لتمكين المواطنين من الرقابة يأتى تحويل بيانات الهيئة إلى أسرار عسكرية يستلزم إفشاؤها العقوبات المغلظة.
العلاج مجانا
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء إن النقابة عضو فى اللجنة المشكلّة لصياغة القانون والوزارة عرضت القانون على النقابة وقررت النقابة بعض التعديلات أهمها ضرورة أن يغطى التأمين الصحى كل المواطنين وكل الأمراض فى كل المستشفيات بحيث يذهب المريض إلى المستشفى ببطاقة الرقم القومى، كما يدخل المريض أى مستشفى فى أى محافظة غير محافظته لتلقى العلاج ويتقاضى المستشفى أتعابه من هيئة التأمين الصحى، مؤكدا على عدم جواز اقتصار التأمين على أمراض دون غيرها، كما أننى غير موافق على دفع المريض 30% من قيمة العلاج ولا أفهم الموقف من هذا وذلك لأن الطبيب هو الذى يصرف العلاج وليس المريض والطبيب تابع لوزارة الصحة وبالتالى لن يحدث سوء استخدام للدواء، وأرى أنه من الأفضل زيادة قيمة الاشتراك وتقديم جميع الخدمات العلاجية مجانا.
واعترض الدكتور سمير فياض -أحد أعضاء اللجنة المختصة بإعداد قانون التأمين الصحى- على بعض النقاط أهمها قضية التمويل، لافتا إلى أن القضية المحورية للقانون هو التمويل، وكذلك الاهتمام بالمبالغ التى يدفعها المشترك وكيفية الحصول عليها، مضيفا أنه لا يجب لأحد أن يطلب من الشعب المصرى أن يدفع مليما عند حصوله على الخدمة الصحية. وأكد فياض أنه إذا لم تخصص الدولة 84 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل فلا قيمة لهذا القانون الجديد.
وعن انخفاض نسبة اشتراك صاحب العمل فقد أكد الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى على أن هذه النقطة متروكة للائحة التنفيذية للبعد عن الخدمة التامينية المقدمة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى يجعل صاحب العمل يدفع 3% إصابات عمل و3% كتأمين، مؤكدا أنه لم تتغير اشتراكات مساهمات المرضى إلا أنه تم حذف جميع المبالغ عند تلقى العلاج لأنها حتى الآن قيد الدراسة ويمكن إلغاؤها حتى نسبة ال30% من قيمة العلاج.
مجرد مسودة
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى المعروض حاليا للنقاش هو مجرد مسودة لعرضها على النقابات والمجتمع المدنى لتعديل المواد المرفوضة، لافتا إلى مراجعة كل مادة فى القانون مع مساعد وزير العدل لحذف أى مادة غير دستورية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على قبول وتعديل بعض الملاحظات المقبولة على حد وصفه والتى تكون فى مصلحة العمل والمواطن، ولكن ترفض الوزارة اى ملاحظات غير مقبولة لأن هناك بعض الأشخاص يقوم بالرفض لمجرد الرفض وأنهم لم يطلعوا على القانون، لإعطاء ملاحظاتهم أو رفضهم للقانون لافتا الى أن القانون قام بوضعه خبراء وراعوا فيه مصلحة المواطن لكن لابد أن يفهم المواطنون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتطرق إلى أن المشروع عملاق ويحتاج إلى مبالغ كبيرة لتطبيقه لافتا إلى أنه تم تعديل بعض النقاط المهمة، فبدل أن يدفع المواطن 20% من ثمن الأدوية و20% من ثمن الفحوصات والأشعة التى يجريها، بالإضافة إلى 20% من قيمة الكشف جعل القانون الحالى المريض يدفع 20% فقط من ثمن العلاج كحد أقصى وذلك لضمان عدم سوء استخدام الأدوية وتبديلها بكريمات للشعر ومعجون أسنان، مما يؤثر على ميزانية الدولة، مؤكدا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات والأرامل من دفع أى مبالغ مالية فى العلاج.
وبالنسبة لإعفاء الحكومة من دفع اشتراكات طلبة المدارس فأكد على أن القانون يلزم الحكومة بدفع 3 أضعاف المشترك ومن يقل غير ذلك فهو غير قارئ أو مطلع على القانون.
وعن أهم بنود القانون الجديد أوضح أباظة أنه تم الاتفاق على أن تكون الهيئة الممولة للقانون تابعة للدولة و ليس للشركة القابضة، كما تم إلغاء صندوق الكوارث وتم الاتفاق أيضا على ألا تقل الخدمات الصحية عن الخدمات المقدمة الآن ولكن يمكن أن تزيد، مضيفا أنه تم وضع شرط على الأماكن التى تقدم الخدمة بتطبيق معايير الجودة العالمية وأن أى خروج عنها يلغى التعاقد معها، كما تم الاتفاق على التعاقد مع كل المنشآت التى تقدم الخدمة الصحية على أرض مصر سواء حكومية أو جامعية أو خاصة لنعطى فرصة للمواطن فى اختيار المكان الذى يعالج فيه، بالإضافة إلى مصادر التمويل وزيادة قيمة الاشتراك.
وأكد أباظة أن الاعتراضات متوقعة واللجنة انتهت من العمل المكلفة به ثم تم عرض القانون على المجتمع المدنى للوصول إلى لائحة تنفيذية محترمة للقانون لتقديمها لمجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس الشعب أو الجهة الخاصة بإقراره.
وأشار أباظة إلى قيام اللجنة الخاصة بالقانون فى نفس التوقيت وبالتزامن مع إصدار القانون فى تطوير التأمين الصحى الحالى لعد م وجود فرق بين الحاصل على خدمة التأمين الصحى القديم والجديد، مؤكدا على أن المقترح التى قدمته اللجنة للتطوير دخل حيز التنفيذ.
علاج الوزير والغفير
من جانبه قال الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان إنه يأمل فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل لذلك طلب من اللجنة المختصة باصدار القانون بسرعة والانتهاء من الصياغة النهائية برغبة الشعب لتحقيق أقصى شعور بالأمان والانضباط فى الرعاية الصحية، مضيفا أن الفترة القادمة بعد تطبيق القانون ستشهد تطورا كبيرا فى تقديم الخدمة الصحية بالتأمين الصحى، مما يؤدى لعودة القادرين للعلاج داخل التأمين وهذا بشرط دفع قيمة الاشتراك الإجبارى وذلك من أجل علاج غير القادرين، لافتا إلى أنه يأمل فى علاج الوزير بجانب الغفير فى نفس الغرفة ويتلقى نفس العلاج.
وأشار حلمى إلى وجود3 لجان لتطبيق القانون، منها لجنة الجودة لتطبيق الجودة فى مستشفيات التأمين الصحى، ولجنة التمويل، ولجنة الخبراء المكونة من مجموعة من الخبراء المصريين وليس الأجانب، كما كان فى القانون السابق لمراقبة تطبيق القانون والجودة والخدمة داخل المستشفيات.