منى مينا: قانون التأمين الصحي الجديد غير دقيق ونطالب بتعديل بنوده

قالت الدكتورة منى مينا - وكيل أطباء مصر، إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، هو هدف مهم لكل المهتمين بالإصلاح الصحي بمصر، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، وأضافت: «لكننا نرى أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لا يلبي طموحات المصريين، لتأمين صحي اجتماعي شامل».
وأكدت منى مينا - في تصريح لبوابة «الفجر»، على هامش مشاركتها بندوة نظمها الأمانة العامة لحزب الدستور اليوم، بعنوان «نظرة نقدية لقانون التأمين الصحي الجديد» - أن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة، مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات والاكتفاء بالاشتراكات فقط، إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة، وطالبت بعديل بنوده.
وأوضحت "منى مينا، أن تلك المشكلات تأتي على رأسها، عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والهيئات القائمة على العمل به، والاكتفاء بكلمة «اقتصادية»، وعدم توضيح أنها ربحية أو غير ربحية، وفي حالة حدوث أى عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات، وهو ما يجعل ميزانية إعفاء الغير قادرين وذوي الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات، غير ثابتة ويمكن التراجع عنها فى أي وقت، فضلًا عن عدم وضع تعريف محدد لغير القادرين، واكتفى المشروع بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن الغير قادر هو «الفرد الذي يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور».
وتابعت: «بند الحرائق فى الكوارث الطبيعية، غير منطقي، وأخشى أن يتم إخراج هذا البند من قانون التأمين الصحي في الأساس».