أعلنت نقابة الأطباء عن تنظيم مؤتمرٍ صحفي، اليوم، بمقر دار الحكمة، اعتراضًا على مسودة قانون التأمين الصحي، المقدم من وزارة الصحة لمناقشة أسباب رفضه وهو أن القانون الجديد أول خطوات لخصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات وذلك بحضورالدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، الأمين العام لأطباء مصر، والدكتور خالد سمير،عضو مجلس نقابة الأطباء. وقالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، إن القانون الجديد أول خطوات خصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات، وأن مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها ثغرات عديدة ولا تلبي طموحات المصريين لتأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى، وأضافت أن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أى مساهمات والاكتفاء بالاشتراك فقط، وإعفاء غير القادرين من أى مدفوعات إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة وأكدت أن النقابة متمسكه بحقها فى العدالة الاجتماعية. وطالبت وكيل نقابة الأطباء من وزارة الصحة لكي يكون هناك تأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي لا بد من تحديد طبيعة الهيئة بأن تكون هيئة خدمية غير ربحية، وثانيها أن تكون وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى، بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية. وأضافت أن يكون التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد، هو نفس سعر تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة وعلى ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية، فى الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات ، والمستشفيات والهيئات). وأوضحت أنه فى حالة وجود عجز مالى، يتم النظر فى زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، وفى تعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالمياً وهى 1 للمنتفع: 3 لصاحب العمل، مع عدم فرض أى مساهمات جديدة، وعدم المساس بالخدمات المقدمة، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع . وأكدت أن تعريف غير القادرين هو" "الفرد الذى يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور"، وفرض خصم اشتراك التأمين الصحى على كافة البدلات وإلغاء أى مساهمات فى التحاليل والأشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أى مساهمات أو رسوم (أسوة بأصحاب المعاشات وإلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبية). ومن جانبه، قال الدكتور محيي عبيد نقيب عام الصيادلة، إن نقابة الأطباء اعتادت على الرفض دائماً دون أن تتقدم بأى بديل، مؤكداً أن رفض القانون أو قبوله ليس هو الحل لتحسين منظومة الصحة فى مصر، ولابد من دراسته لوضع تعديلات عليه. وأكد عبيد ل"الوطن" أنه للمرة الأولى يكون هناك مشروع قانون للتأمين الصحي الشامل مثل بلدان العالم المتقدم، مشيرا إلى خصخصة الخدمات الصحية المطبقة فى العالم المتقدم، لذلك النقابة تؤكد على مبدأ الرقابة والشفافية لأنه هو الأساس فى نجاح تطبيق القانون الجديد. يذكر أن نقابة الأطباء أرسلت مذكرة بأسباب رفضها لمشروع القانون، لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسادة أعضاء مجلس النواب والنقابات الفرعية والاتحاد العام لعمال مصر.
