أباظة: طرح مشروع قانون التأمين الصحي لحوار مجتمعي بعد إجازة العيد

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن مجلس الوزراء انتهى من الموافقة المبدئية على مشروع قانون التأمين الصحى، حيث يضم 30 مادة من بينها 8 مواد خاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت تم الانتهاء من 6 مواد باللائحة التنفيذية من أصل 24 مادة.
وأكد أباظة أن مشروع القانون سوف يطرح للحوار المجتمعى بعد العيد، عقب تحديد اللجنة المسئولة آلية الحوار عن عقد ورشة عمل تضم جميع فئات المجتمع أو الاجتماع بهم كل على حدة، وذلك تمهيدا لدخوله مجلس الشعب فى أول دورة لإقراره.
وأوضح أباظة فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن المادة 6، الخاصة بتمويل قانون التأمين الصحى لم تنته حتى الآن، نظرا لأن المالية والعدل قد اعترضتا على عدد من مقتراحات التمويل بمشروع القانون على أساس أنها غير دستوريه ولا يترتب عليها الضرر بالصحة العامة ومن بينها تحصيل مبالغ ضمن ضريبة المبيعات، وعند استخراج رخصة السيارات، وعند شراء الحديد.
وأضاف أن الاقتراحات الجديدة لتمويل المشروع تعتمد على فرض ضريبة على التبغ والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات، والأموال المصادرة فيما يتعلق بقضايا الصحة، والإعانات والتبرعات والهبات، لافتا إلى توجه جديد لفرض ما يسمى بالضرائب الموجهة للتأمين الصحى، بحيث لا تدخل خزينة الدولة.
وأشار أباظة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد تختلف تماما عن المسودة القديمة، مؤكدا أن من أبرز الملامح والمواد التى شملتها المسودة الجديدة هو إعفاء المرضى تماما من نسب التحمل فى العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية بعد تسديد قيمة الاشتراك فى التامين الصحى، لافتا إلى أن مازال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة 20٪ من قيمة الدواء مع وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم دفعها بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من قيمة الدواء تماما مثل أمراض السرطان والقلب والكلى والكبد وغيرها، كما تم تغيير نسب الاشتراكات بحيث أصبحت لصالح المشترك.
وأضاف أنه تم إلغاء ما يسمى بصندوق الكوارث الشخصية، الذى كان يتحكم فى علاج المرضى من الأمراض المستعصيه خارج الاشتراكات، كما تم إلغاء الشركة القابضة التى تدير التأمين الصحى وأصبح يدار التأمين الصحى من خلال هيئة حكومية تابعة لرئيس الوزارء.
وأشار إلى أنه تم الاستناد على قانون التضامن الاجتماعى لتعريف الفقير التى سترعاه الدولة، كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعة ويتابعها لجنه خاصة لمتابعة الجودة فى هيئة الرقابة على التأمين الصحى.
وأشار إلى أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التأمينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التأمينية للمنتفعين.
من ناحية أخرى كشف الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى الحالى عن عجز كبير فى ميزانيه التأمين الصحى الحالى والتى تبلغ 4 مليارات جنيه فى العام فى حين الاحتياج الفعلى يبلغ 16 مليار جنيه لتغطية احتياجات المنتفعين، مشيرا إلى أن إحجام عدد كبير من المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى رغم أنهم مشتركون بسبب تفضيلهم خدمة علاجيه خاصة يعطى الفرصه للآخرين الاستفادة من خدمات التأمين الصحى وإذا قرر المنتفعون أن يستفيدوا جميعا من خدماتها فلن يمكن للتأمين الصحى أن يستمر قدما لمدة 3 شهور و يعجز تماما عن تقديم الخدمات.
وقد اقترح 4 نقاط فاصلة يمكن عن طريقهم زيادة ميزانية التأمين الصحى الحالى إلى الضعف وتحسين مساره بشكل سريع وبدون تحمل المنتفعين أى زيادة واولها ان تتحمل الدولة نسبة 3٪ من اقساط موظفى الدولة المحالين على المعاش ولا تتوقف عن تسديدها ، كما تتحمل نسبة 3٪ عن الأرملة، بالإضافة إلى تعديل قانون 32 إلى قانون 79 ، كما تتحمل الدولة 12 جنيها قسطا للطلبة دون السن الدراسية، مشيرا إلى تلك الخطوة سوف تساعد كثيرا فى الإحساس الملموس السريع لدى المنتفعين بجودة الخدمات الطبية فى التأمين الصحى مما يعتبر تمهيدا جيدا لاستقبال قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بعد إقراره .. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن الاستعدادات والتجهيزات والخدمات الجديدة للتأمين الصحى لاستقبال العام الدراسى الجديد.