الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى بعد العيد لمناقشة مصادر التمويل

أعلن الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن اللجنة الاستشارية العليا لإعداد مسودة قانون التأمين الصحى الجديد، قد انتهت من إعادة صياغة بعض مواد القانون ومناقشة جميع بنوده الأخرى.
وتبقى مادة مصادر التمويل فقط، التى ستتم مناقشتها بعد العيد مباشرة، وترفق بملحق لمشروع القانون وبذلك تنتهى مسودة مشروع قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل بالكامل، حيث يقوم وزير الصحة والسكان بعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم طرحها للنقاش المجتمعى لصبح القانون جاهز بنهاية نوفمبر لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة بعد انتخابه.
وأشار أباظة أن من أبرز ما تم تغييره على مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو إلغاء صندوق الكوارث، الذى كان يشمل بعض الأمراض المستعصية مثل الأورام وزرع الأعضاء، وغيرها، بحيث أصبحت جميع الأمراض المزمنة والأورام والزرع القلب والطوارىء داخل نظام التأمين الصحى الشامل الجديد ضمن حزمة الامراض التى يتم تغطيتها تبعا للاشتراك التأمينى.
وأضاف أن المسودة أيضا شملت عدم تحمل المنتفع نفقات زيادة عن الاشتراك باستثناء 25٪ من قيمة الدواء، كما تم التاكيد على فصل الخدمة عن التمويل ووضع آلية سوف تنص عليها اللائحة التنفيذ ية للقانون لإدارة الهيئة والإشراف والرقابة عليها، كما أن حزمة الخدمات لا تقل عن المتوافر حاليا.
كما استندنا على قانون التضامن الاجتماعى لتعريف الفقير التى سترعاه الدولة، كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعه ويتابعها لجنة خاصة لمتابعة الجودة فى هيئة الرقابة على التامين الصحى.
وأشار إلى أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التامينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التامينية للمنتفعين.