الصحة : الحكومة وافقت مبدئيا على مشروع التأمين الصحي

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنه التأمين الصحي، إن مجلس الوزراء انتهي من الموافقه المبدئية على مشروع قانون التأمين الصحي، ويضم 30 مادة، من بينها 8 مواد خاصة بالعقوبات، وتم الانتهاء من 6 مواد باللائحة التنفيذية من أصل 24 مادة.
وأضاف أباظة، في تصريحات خاصة للمراقب ، أن أولى جولات طرح قانون التأمين الصحي للحوار المجتمعي، ستكون من خلال ندوة يوم 19 نوفمبر الجاري، بساقية عبد المنعم الصاوي، مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع القانون، وممثلين من المجتمع المدني، وذلك تمهيدا لدخوله مجلس الشعب في أول دورة لإقراره.
وقال أباظة إن المادة 6، الخاصة بتمويل قانون التأمين الصحي لم تنته حتى الآن، بسبب اعتراض وزارتي المالية والعدل على عدد من مقترحات التمويل بمشروع القانون، بدعوى عدم دستوريتها، وانتفاء العلاقة بينها وبين الصحة العامة، ومن بينها تحصيل مبالغ ضمن ضريبة المبيعات، وعند استخراج رخصه السيارات، وعند شراء الحديد.
وأضاف أن الاقتراحات الجديدة لتمويل المشروع تعتمد على فرض ضريبة على التبغ والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات، والأموال المصادرة فيما يتعلق بقضايا الصحة، والإعانات والتبرعات والهبات، منوها بأن هناك توجها جديدا لفرض ما يسمى بالضرائب الموجهة للتأمين الصحي، بحيث لا تدخل خزينة الدولة.
وأشار أباظة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تختلف تماما عن المسوده القديمة، لافتا إلى أنه من أبرز الملامح والمواد التي شملتها المسودة الجديدة إعفاء المرضي تماما من نسب التحمل في العلاج والإقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية، بعد تسديد قيمه الاشتراك في التأمين الصحي.
وقال: "لا يزال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة 20٪ من قيمة الدواء مع وضع حد أقصى للمبالغ التي يتم دفعها، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من قيمه الدواء تماما، مثل أمراض السرطان والقلب والكلي والكبد وغيرها".