"العقار المصري" يعد مذكرة للإسكان حول قانون "اتحاد المطورين"

أعد مجلس العقار المصري، مذكرة، تضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين؛ تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أوصى بسرعة الإنتهاء من مقترحات القانون.. وفق ما قاله طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصري، موضحاً أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقاري، في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وقال، شكري، إن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة، وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري، قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
بينما رأى المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة إتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من المساحات التى تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً فى السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة، والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفي، أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر فى صناعات المغذية ومواد البناء، والتى تصل إلى 90 صناعة، مما يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقاري.