«الاستثمار العقاري» تقترح مشاركة الحكومة في تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بمقترح إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ووحدات لشريحة متوسطى الدخل.
وقال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقترح يتمثل في تخصيص أراضٍ للشركات العقارية أعضاء الشعبة، من قِبَل وزارة الإسكان، حيث تنفذ الشركات وحدات مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف «بدرالدين» أن حصة الدولة عينية في صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكداً دور المقترح في رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة في تنفيذ المشروع الاجتماعى، والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات في توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين، ووفقاً للمقترح، فإنه سيكون للمطور العقارى الحق في التصرف في باقى المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية، ولافتاً إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين 90 و140 متراً، لتتناسب مع برنامج الإسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدودي ومتوسطى الدخل.
وتابع أن المقترح لاقى ترحيباً من رئيس مجلس الوزراء، ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد سواء، ومطالبة رئيس الوزراء المطورين حال الموافقة على المقترح بتنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين.
واستطرد أن الشعبة طرحت خلال الاجتماع عددا من القضايا الشائكة في القطاع، منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية، والتى أضرت بالمستثمرين، حيث تجري المحاسبة على أساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود، والقيمة السوقية للمحل، كما لم تتم زيادة حد الإعفاء للوحدات التجارية والإدارية أسوة بالسكنية، ولا يتم إخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة، بالإضافة إلى عدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الإيجارية لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس.
وذكر أن الشعبة قدمت مقترحات للتغلب على تلك الأزمات، منها عدم الاعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود، باعتبارها قيما يحكمها قانون الإيجارات، والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية، وزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجاري ليصبح 24 ألف جنيه بدلا من 1200 جنيه.
من جانبه، قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس الشعبة، رئيس لجنة الإعلام، إنه ضمن المقترحات التي قدمتها الشعبة لمجلس الوزراء دعم فكرة تصدير العقار المصرى من خلال توفير حوافز للأجانب، منها الحصول على الإقامة أسوة بتجارب عدة دول، مشيراً إلى أهمية تصدير العقار في إدخال العملة الصعبة.
وأضاف «شكرى» أنه خلال لقاء الشعبة برئيس مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى قيام الشعبة بإعداد دراسة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وطرح فكرة إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى، يتولى حماية العميل في حال إخلال الشركات بالتعاقد أو عدم قدرتها على استكمال المشروعات، مؤكدا ترحيب رئيس مجلس الوزراء بما تم عرضه وتقديمه، ووعد بدراستها، ومن المقرر مناقشته مع وزير الإسكان من خلال اجتماع قريباً.
وتابع أن اللقاء جاء في إطار دعم الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورغبة رجال الأعمال في تفعيل جانب المسؤولية المجتمعية، وشعورهم بأهمية التكاتف مع الدولة لتقديم مشروعات وخدمات يحتاجها المواطن، خاصة محدودى ومتوسطي الدخل، وتساهم في دفع التنمية.