وزير المالية: إعفاء المسكن الخاص حتى مليونى جنيه والوحدات غير السكنية حتى 100 ألف جنيه

25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات و25% أخرى للمحليات

قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن التعديلات التى تضمّنها مقترح قانون الضريبة العقارية الذى أصدره رئيس الجمهورية هدفت إلى طمأنة محدودى الدخل وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة بعدم تحملهم أى أعباء ضريبية، مؤكداً أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل، مضيفاً: ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين. وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعنى أن الوحدات غير السكنية التى تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وقال الوزير، فى بيان أمس، إن هذا الإعفاء يأتى دعماً لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف أن التعديلات تضمّنت أيضاً النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطى الدخل وفقاً للوزير، موضحاً أنه إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تُحصل على ال2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهاً فقط، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيهاً لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيهاً أخرى لتطوير المحليات.وأوضح الوزير أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافى لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التى تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التى أصدرها الرئيس تشمل تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين فى التظلم من تقديرات الضريبة، إلى جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمّن التعديل تولى أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيّمين العقاريين من ذوى الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزى.
وحول المخاوف من حدوث طفرات فى القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير أن القانون وضع سقفاً لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية والتى يعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالى للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية.