رسميًا.. إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه من الضريبة العقارية

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتشمل اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي اصدره رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية اعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا انه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير اغراض السكن من الضريبة العقارية اذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32 بالمئة من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني ان الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير إن هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة على اعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط الا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فان الضريبة تحصل على ال2 مليون الاضافية وليس على قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه اخري لتطوير المحليات و ذلك على سبيل المثال.
وأوضح الوزير أن ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25 بالمئة للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25 بالمئة لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التى تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها، بالإضافة إلى 50 بالمئة ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل ايضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلى جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي احد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزي.
أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.
وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حيث يبلغ هذا السقف 30 بالمئة من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45 بالمئة للوحدات غير السكنية.
وأضاف ان القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة.
وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم على السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم