قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، اليوم السبت، ببطلان انتخابات دائرة دمنهور بالبحيرة، والتي خاضت المرحلة الأولى يومي الأحد والإثنين الماضيين، لإدراج اسم مرشح صادر ضده حكم جنائي نهائي. كما قررت المحكمة وقف إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى والمقرر إجراؤها يومي 27 و28 أكتوبر الجاري. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح الصادر ضده الحكم. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة في أعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب وهي مسؤوليات تستلزم في العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكاب المرشح لمجلس النواب جريمة مؤثما بحكم نهائي". كانت محكمة القضاء الإدراي قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء نتائج الانتخابات بدائرة الرمل بسبب طعون تقدم بها مرشحون لتضررهم ببطلان آلاف الأصوات بسبب وجود اسم مرشح مستبعد في أوراق الاختيار.