قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى الثماني شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015، التي أجريت يومي 18 و19 أكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح «مبروك محمد مبروك زعيتر» الصادر ضده حكم جنائى نهائي في جناية، ووقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و28 أكتوبر عام 2015. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأى.