5.5 % حصة البورصة المصرية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية

استحوذت البورصة المصرية على أكثر من 5.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية التي بلغت تريليون و 207.6 مليار دولار أمريكي وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد العربي حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية.
و أوضح التقرير مؤشرات الأسعار الخاصة بالبورصة المصرية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول 2015 من العام الحالي بعد الانخفاض الذي سجلته خلال الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي للبورصة المصرية سجل ارتفاع ا بنسبة 1.5 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015 بعد تراجع المؤشر بنسبة 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2014.
و ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالقيمة السوقية فعلى الرغم من الارتفاع المسجل في مؤشرات الأسعار إلا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية مقومة بالدولار سجلت تراجعاً ربعياً بلغت نسبته 4.5% وبلغت نحو 66.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بينما سجلت القيمة السوقية بالعملة المحلية تحسنا بنحو 1.2% مرجعا ذلك الى تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 6% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015 .
وأوضح أنه على صعيد نشاط التداول شهدت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 1.4 مليار دولار وبلغت نحو 10.38 مليار دولار مقابل 8.96 مليار دولار خلال الربع السابق فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة ذاتها إلى 12.58 مليار سهم مقابل 12.92 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأخير من عام 2014.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق باستثمار غير المصريين في البورصة أظهرت التقارير أن قيمة هذه التعاملات خلال الربع الأول من 2015 شكلت ما نسبته 16% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة موزعة بين 12.1% للأجانب و 3.9% للعرب فيما استحوذت قيمة تعاملات المؤسسات على الحصة الأكبر من اجمالي قيمة التداول خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حيث استحوذت على ما نسبته 64.1% بينما استحوذت تعاملات الافراد على النسبة المتبقية.
وأشار إلى أن القطاعات المتداولة في البورصة المصرية سجلت تباينا في الاداء خلال الربع الاول من العام الحالي فسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً كان أهمها قطاعي السياحة والاتصالات التي سجلت مؤشراتها تراجعا بنحو 13.6% و 13.1% على التوالي فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية وأهمها قطاعي" الخدمات والمنتجات الصناعية" و "البنوك" بنسبة 13.8% و 13.7% على التوالي.