اتحاد مستوردي الورق يناشدون محلب .. الدولار والسوق السوداء فى دائره مغلقة

الصناعة يا دولة رئيس الوزراء.
-اتحاد مستوردي الورق يناشدون رئيس الوزراء.
-الدولار والسوق السوداء فى دائره مغلقه.
-المستوردون في مأزق بين دفع مستحقات الموردين و سداد الغرامات لشركات الملاحة وتعطل خطوط الانتاج لعدم وجود خامات.
ثبات سعر الدولار، تعويم الجنيه، احتياطى خزينه الدوله، سوق سوداء ، واردات ، صادرات، احكام عمليات السحب والايداع داخل البنوك، عدم وجود سيوله كافيه.... كلمات رنانة تكررت كثيرا على مسامع المواطن المصرى فى الاّونه الاخير. وعلى الجانب الآخر يبقى العنوان المتصدر دائما عن وجود شلل فى السوق المحلي أدى الى ارتفاع الاسعار. ومن يدفع نتيجته في النهاية سوى المستهلك؟
إن الأزمة الناشئة نتيجة قرار البنك المركزى الخاص بتحديد عمليات الإيداع للشركات ب 50 ألف دولار شهريا منذ فبراير الماضي تسببت فى وضع الشركات المستوردة للمواد الخام فى مأزق وان استمرار أزمة نقص الدولار لدى شراء المواد الخام أدي إلي تعثر القطاعين الصناعى والتجاري وقد يصيبهما بالشلل التام وهما العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وبالتالى التسبب فى زياده اسعار السلع نظرا لقله المعروض منها، ذلك لو لم يتم وضع حلول عاجلة له .
وقد بات واضحاً أن هذه الأزمة وجدت لتبقى وتنبه الكثير من المصنعين والتجار الذين لجأوا للجمعيات والاتحادات وخاطبوا الحكومة على المستويات المختلفة في محاولة لإنقاذ قطاعات كثيرة من الاختناق والركود. وهذا الأسبوع حدثت تحركات من كبار المستوردين في قطاع الورق والطباعه و التغليف بتكوين اتحاد لمخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، حيث صرح المهندس خالد عبدالرحمن أبو الحسن ، العضو المنتدب لأحدي الشركات الرائدة في مجال استيراد الورق والطباعة بأن الاتحاد بدأ جمع التوقيعات من الممثلين عن الشركات المتضررة من الوضع الجديد بالمجال لرفعها فى مذكره لرئيس الوزراء في محاوله للفت الانتباه لمدى الضرر الاقتصادي الحادث في هذا القطاع الحيوي المتصل بكل الصناعات والذي يعود بصدى سلبي مباشر على السوق المصرى وعلى المستهلك بالتحديد.
وأضاف خالد عبد الرحمن أن العناوين هنا وفي أي اقتصاد في العالم لابد وأن تتحدث عن مخاطر الانكماش الاقتصادي ، ومن ثم تأثر الاقتصاد الكلي نتيجة كساد الحركة الصناعية والتجارية ، وما يتبعه من نقص السيولة، والخسائر الدولارية الناجمة عن نقص التصدير، وهروب الاستثمار الأجنبي لعدم تهيئة المناخ الجيد له نتيجة الشلل الذي نعاني منه فى عملية الاستيراد ، وتوجيه الحديث عن كيفية معالجته ، وليس الحديث عن تنامي الاحتياطي النقدي الذي يعلم الجميع أنه يزيد بفعل ودائع خليجية جاءت لتحفيز الاقتصاد المصري وليس لكنزها وإدخاله في مرحلة الركود ، وبالفعل هناك اتجاه لدي الكثير من الشركات المعتمدة علي الخامات المستوردة بتخفيض طاقتها التشغيلية مضطرة وتوقف البعض منها تماما ، ما سيؤدى إلى فقدان الكثير من الوظائف نتيجة ضعف الدخول المرتبطة بالانتاج لحين عبور هذه الازمة الغير مسبوقة .
وأكد عبد الرحمن أن استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها في تدبير العملة تسبب في عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدي الموردين الأجانب وهو ما تسبب فى توتر العلاقة معهم وبالتالي الاضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يتناقض مع ما نطمح إليه من تهيئة مناخ جاذب للإستثمارات الاجنبية كما يتنافي مع الوعود التي وعدت الدولة بها المستثمرين بضمان الحكومه المصرية لحقوقهم لدي مصر مما يعد إساءة غير مقبولة لسمعة الدولة وللشركات المصرية بالخارج و ضياع تاريخ هذه الشركات العريقة في التعاملات الدولية بعد فقدان الثقة بها .
كما صرح الاستاذ علاء حلاوه أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد بأن المستوردين يحتاجون بشكل كبير الى العملات الاجنبيه لدفع غرامات وارضيات السفن لشركات الملاحه والتجاره العالميه المستفيد الأكبر من هذا القرار نتيجة تأخر طول إجراءات الحصول على العملة لأنهم لا يقبلون الدفع سوى بالدولار، وهو ما يدفع البعض الى اللجوء الى السوق السودا للحصول على القدر الكافى من المبالغ المطلوبه. وهو مايدخل الاقتصاد دائره مغلقه مابين حجب الدولار للقضاء على السوق السوداء مع حاجه السوق له وبالتالى اللجوء للسوق السوداء مرة أخرى يصبح الحل البديل.
وقد أشارت الدكتوره بسنت فهمي الخبيره المصرفيه ونائب رئيس حزب الدستور السابقه فى حوار سابق الي ان البنك المركزي قام باجراءات لمحاربه تلك السوق، ونجح في ذلك الا ان الأزمه ما زالت قائمه ومن الممكن ان تطل خلال فترات قادمه، وأن هناك عجزا حقيقيا لدي " البنوك"، في توفير العمله الاجنبيه "الدولار"، معتبره ان ذلك هو السبب الحقيقي في ظهور الاسواق الموازيه