اتحاد مستوردي الورق يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل الأزمة

ثبات سعر الدولار، تعويم الجنيه، احتياطي خزينه الدوله، سوق سوداء، واردات، صادرات، احكام عمليات السحب والايداع داخل البنوك، عدم وجود سيوله كافيه...كلمات رنانة تكررت كثيرا علي مسامع المواطن المصري في الاّونه الاخير. وعلي الجانب الآخر يبقي العنوان المتصدر دائما عن وجود شلل في السوق المحلي أدي الي ارتفاع الاسعار. ومن يدفع نتيجته في النهاية سوي المستهلك؟
إن الأزمة الناشئة نتيجة قرار البنك المركزي الخاص بتحديد عمليات الإيداع للشركات ب 50 ألف دولار شهريا منذ فبراير الماضي تسببت في وضع الشركات المستوردة للمواد الخام في مأزق وان استمرار أزمة نقص الدولار لدي شراء المواد الخام أدي إلي تعثر القطاعين الصناعي والتجاري وقد يصيبهما بالشلل التام وهما العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وبالتالي التسبب في زياده اسعار السلع نظرا لقله المعروض منها، ذلك لو لم يتم وضع حلول عاجلة له.
وقد بات واضحاً أن هذه الأزمة وجدت لتبقي وتنبه الكثير من المصنعين والتجار الذين لجأوا للجمعيات والاتحادات وخاطبوا الحكومة علي المستويات المختلفة في محاولة لإنقاذ قطاعات كثيرة من الاختناق والركود.وهذا الأسبوع حدثت تحركات من كبار المستوردين في قطاع الورق والطباعه و التغليف بتكوين اتحاد لمخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، حيث صرح المهندس خالد عبد الرحمن أبو الحسن، العضو المنتدب لأحدي الشركات الرائدة في مجال استيراد الورق والطباعة بأن الاتحاد بدأ جمع التوقيعات من الممثلين عن الشركات المتضررة من الوضع الجديد بالمجال لرفعها في مذكره لرئيس الوزراء في محاوله للفت الانتباه لمدي الضرر الاقتصادي الحادث في هذا القطاع الحيوي المتصل بكل الصناعات والذي يعود بصدي سلبي مباشر علي السوق المصري وعلي المستهلك بالتحديد.
وأضاف خالد عبد الرحمن أن العناوين هنا وفي أي اقتصاد في العالم لابد وأن تتحدث عن مخاطر الانكماش الاقتصادي، ومن ثم تأثر الاقتصاد الكلي نتيجة كساد الحركة الصناعية والتجارية، وما يتبعه من نقص السيولة، والخسائر الدولارية الناجمة عن نقص التصدير، وهروب الاستثمار الأجنبي لعدم تهيئة المناخ الجيد له نتيجة الشلل الذي نعاني منه في عملية الاستيراد، وتوجيه الحديث عن كيفية معالجته، وليس الحديث عن تنامي الاحتياطي النقدي الذي يعلم الجميع أنه يزيد بفعل ودائع خليجية جاءت لتحفيز الاقتصاد المصري وليس لكنزها وإدخاله في مرحلة الركود، وبالفعل هناك اتجاه لدي الكثير من الشركات المعتمدة علي الخامات المستوردة بتخفيض طاقتها التشغيلية مضطرة وتوقف البعض منها تماما، ما سيؤدي إلي فقدان الكثير من الوظائف نتيجة ضعف الدخول المرتبطة بالانتاج لحين عبور هذه الازمة الغير مسبوقة.
وأكد عبد الرحمن أن استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها في تدبير العملة تسبب في عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدي الموردين الأجانب وهو ما تسبب في توتر العلاقة معهم وبالتالي الاضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يتناقض مع ما نطمح إليه من تهيئة مناخ جاذب للإستثمارات الاجنبية كما يتنافي مع الوعود التي وعدت الدولة بها المستثمرين بضمان الحكومه المصرية لحقوقهم لدي مصر مما يعد إساءة غير مقبولة لسمعة الدولة وللشركات المصرية بالخارج و ضياع تاريخ هذه الشركات العريقة في التعاملات الدولية بعد فقدان الثقة بها.
كما صرح الاستاذ علاء حلاوه أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد بأن المستوردين يحتاجون بشكل كبير الي العملات الاجنبيه لدفع غرامات وارضيات السفن لشركات الملاحه والتجاره العالميه المستفيد الأكبر من هذا القرار نتيجة تأخر طول إجراءات الحصول علي العملة لأنهم لا يقبلون الدفع سوي بالدولار، وهو ما يدفع البعض الي اللجوء الي السوق السودا للحصول علي القدر الكافي من المبالغ المطلوبه. وهو مايدخل الاقتصاد دائره مغلقه مابين حجب الدولار للقضاء علي السوق السوداء مع حاجه السوق له وبالتالي اللجوء للسوق السوداء مرة أخري يصبح الحل البديل.
وقد أشارت الدكتوره بسنت فهمي الخبيره المصرفيه ونائب رئيس حزب الدستور السابقه في حوار سابق الي ان البنك المركزي قام باجراءات لمحاربه تلك السوق، ونجح في ذلك الا ان الأزمه ما زالت قائمه ومن الممكن ان تطل خلال فترات قادمه، وأن هناك عجزا حقيقيا لدي ' البنوك'، في توفير العمله الاجنبيه 'الدولار'، معتبره ان ذلك هو السبب الحقيقي في ظهور الاسواق الموازيه