خبراء : أزمة في سداد الديون بعد فشل حكومة محلب في إدارة ملف "الدولار"

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن أزمة نقص الدولار التى يشهدها السوق المصرفى المصرى أثرت بشكل سلبى على تدبير موارد لسداد قسط ديون نادى باريس المستحق هذا الشهر بقيمة 700 مليون دولار، والوديعة القطرية المستحقة فى أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون دولار، والاحتياطى الاجنبى .
كما تسبب نقص الدولار فى إصابة جميع قطاعات الدولة الاقتصادية فى مقتل والركود التام نتيجة ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى نقص عمليات استيراد المواد الخام اللازمة للمصانع من الخارج.
ويري الخبراء أن تلك الأوضاع المتردية يعاني منها جميع قطاعات الدولة، وأن ارتفاع سعر الدولار ونقص العملات الأجنبية الواردة للدولة، عاملان أساسيان في الأزمة التي يعاني منها القطاع الاقتصادى بشكل عام والصناعي بشكل خاص .
وقالت هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ل "مصر العربية" : إن أزمة نقص الدولار وزيادة سعره كان له بالغ الأثر على احتياطى مصر من النقد الأجنبى مما سيكون له اثرا سيئا على الموارد المخصصة لسداد ديون دول نادى باريس ورد الوديعة القطرية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وانخفاض أسعار البترول.
وأشارت هبة نصار إلى أن البنك المركزى غير قادر على تلبية متطلبات المستوردين من النقد الأجنبى بسبب زيادة الواردات، فى الوقت الذى تتراجع فيه تحويلات المصريين بالخارج وايرادات القطاع السياحى.
وأضافت أن البنك اتخذ بعض السياسات النقدية منها رفع سعر صرف الدولار للحفاظ على ما تبقى من النقد الأجنبى.
وقالت هبة إن النقد الأجنبى سيزداد فى حال استطاعت الحكومة المصرية جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بعد تفعيل اتفاقيات وعقود مؤتمر شرم الشيخ .
وتوقعت انخفاض النقد الأجنبى الفترة المقبلة لأن سياسات البنك المركزى لن تستطيع أن تقف أمام الانخفاض، مشيراً إلى انه قد يعاود الارتفاع فى حالة استقبال المنح من دول الخليج أو البدء فى استثمارات جديدة .
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن الحكومة ليس لديها قدرات لمواجهة الأزمة الحالية نتيجة عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية محددة لجذب العملة الصعبة، مشيرا إلي أن قطاعات الصناعة كافة تعاني من الإهمال والتدهور.
ومن ناحيته قال المهندس خالد عبدالرحمن أبو الحسن، العضو المنتدب لإحدي الشركات الرائدة في مجال استيراد الورق والطباعة، إن الاتحاد بدأ جمع التوقيعات من ممثلي الشركات المتضررة من الوضع الجديد بالمجال لرفعها فى مذكره لرئيس الوزراء في محاوله للفت الانتباه لمدى الضرر الاقتصادي الحادث في هذا القطاع الحيوي المتصل بكل الصناعات والذي يعود بصدى سلبي مباشر على السوق المصرى وعلى المستهلك بالتحديد.
وأضاف " عبد الرحمن " : أن عناوين أي اقتصاد في العالم لابد وأن تتحدث عن مخاطر الانكماش الاقتصادي، ومن ثم تأثر الاقتصاد الكلي نتيجة كساد الحركة الصناعية والتجارية، وما يتبعه من نقص السيولة، والخسائر الدولارية الناجمة عن نقص التصدير، وهروب الاستثمار الأجنبي لعدم تهيئة المناخ الجيد له نتيجة الشلل الذي نعاني منه فى عملية الاستيراد، وتوجيه الحديث عن كيفية معالجته، وليس الحديث عن تنامي الاحتياطي النقدي الذي يعلم الجميع أنه يزيد بفعل ودائع خليجية جاءت لتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضح " عبد الرحمن " : أن استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها في تدبير العملة؛ تسبب في عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدى الموردين الأجانب؛ وهو ما تسبب فى توتر العلاقة معهم وبالتالي الأضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يتناقض مع ما نطمح إليه من تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
كما يتنافي مع الوعود التي وعدت الدولة بها المستثمرين بضمان الحكومة المصرية لحقوقهم لدي مصر ، مما يعد إساءة غير مقبولة لسمعة الدولة وللشركات المصرية بالخارج.