«المركزى»: الاحتياطى النقدى الأجنبى يمثل الحد الأدنى لسداد المديونية الخارجية واستيراد السلع الأساسية

اعترف البنك المركزى فى بيان صادر له مساء أمس (السبت)، بأن الاحتياطات الموجودة من الاحتياطى النقدى الأجنبى تمثل الحد الأدنى الذى يكفى لسداد المديونية الخارجية واستيراد السلع الأساسية من المواد البترولية والتموينية، وهو ما دفعه إلى تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى عديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012، مشيرا إلى أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
كما أكد البنك فى بيانه التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الاستثمارات الأجنبية) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، ويؤكد البنك المركزى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كل حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مشددا على متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه كل التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.
البيان الصادر جاء حسما لفكرة الجدل داخل الوسط الاقتصادى حول مدى سلامة وقوة القطاع المصرفى والتى أظهرتها مؤخرا ما عرف بأزمة نقص الدولار فى السوق المصرية، أصدر البنك المركزى مساء أمس (السبت) بيانا قال فيه «إن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 عديدا من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية».
وأشار البيان إلى أن أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب من أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات، موضحا أن ذلك أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1٫3 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21٫6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الماضى.
ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزى المصرى منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى، فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير.
وأشار البنك إلى أن الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك بتمويلها تمثلت فى 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية.
ويتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكى تم تمويلها أساسا من احتياطى النقد الأجنبى إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبى، وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبى فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الأجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية -حفاظا على سمعة مصر فى الأسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية- فضلا عن التحسب لمواجهة أى تحديات مستقبلية طارئة.
وشهدت سوق الدولار حالة من الارتباك والتخبط خلال الأسبوعين الماضيين ما بين اتهامات البنوك لشركات الصرافة بالتسبب فى أزمة العملة الصعبة ومبادلة الصرّافة للبنوك نفس الاتهامات، ومن جانبه قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة فى اتحاد الغرف التجارية: «إن شركات الصرافة تعمل وفقا لسعر الخميس الذى يبلغ 6٫21 للدولار، و8٫24 لليورو»، لافتا إلى أن هناك اتجاها كبيرا لتحويل العملة المحلية إلى عملات أجنبية بسبب انخفاض قيمة الدولار»، موضحا أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وقلتها بسبب أن شركات الصرافة تعمل بأقل من 10% من حصتها الطبيعية.