«مستوردي الورق » يطالبون الحكومة بتوفيرالدولار بالبنوك

أكد خالد عبدالرحمن أبو الحسن ، العضو المنتدب لأحدي الشركات الرائدة في مجال استيراد الورق والطباعة ،أن استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها في تدبير العملة تسبب في عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدي الموردين الأجانب وهو ما تسبب فى توتر العلاقة معهم وبالتالي الاضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي
واضاف خالد في تصريحات صحفية لة اليوم أن الأزمة الناشئة نتيجة قرارالبنك المركزى الخاص بتحديد عمليات الإيداع للشركات ب 50 ألف دولار شهريا منذ فبراير الماضي تسببت فى وضع الشركات المستوردة للمواد الخام فى مأزق.
ولفت الى ان استمرار أزمة نقص الدولار لدى شراء المواد الخام أدي إلي تعثر القطاعين الصناعى والتجاري وقد يصيبهما بالشلل التام وهما العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وبالتالى التسبب فى زياده اسعار السلع نظرا لقله المعروض منها، ذلك لو لم يتم وضع حلول عاجلة له .
واضاف أن هذه الأزمة وجدت لتبقى وتنبه الكثير من المصنعين والتجار الذين لجأوا للجمعيات والاتحادات وخاطبوا الحكومة على المستويات المختلفة في محاولة لإنقاذ قطاعات كثيرة من الاختناق والركود. وهذا الأسبوع حدثت تحركات من كبار المستوردين في قطاع الورق والطباعه و التغليف بتكوين اتحاد لمخاطبة الجهات المسئولة بالدولة،
وتابع أن الاتحاد بدأ جمع التوقيعات من الممثلين عن الشركات المتضررة من الوضع الجديد بالمجال لرفعها فى مذكره لرئيس الوزراء في محاوله للفت الانتباه لمدى الضرر الاقتصادي الحادث في هذا القطاع الحيوي المتصل بكل الصناعات والذي يعود بصدى سلبي مباشر على السوق المصرى وعلى المستهلك بالتحديد.
ومن جانبة قال علاء حلاوه أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد بأن المستوردين يحتاجون بشكل كبير الى العملات الاجنبيه لدفع غرامات وارضيات السفن لشركات الملاحه والتجاره العالميه المستفيد الأكبر من هذا القرار نتيجة تأخر طول إجراءات الحصول على العملة لأنهم لا يقبلون الدفع سوى بالدولار، وهو ما يدفع البعض الى اللجوء الى السوق السودا للحصول على القدر الكافى من المبالغ المطلوبه. وهو مايدخل الاقتصاد دائره مغلقه مابين حجب الدولار للقضاء على السوق السوداء مع حاجه السوق له وبالتالى اللجوء للسوق السوداء مرة أخرى يصبح الحل البديل.
و أشارت الدكتوره بسنت فهمي الخبيره المصرفيه ونائب رئيس حزب الدستور السابقه فى حوار سابق الي ان البنك المركزي قام باجراءات لمحاربه تلك السوق، ونجح في ذلك الا ان الأزمه ما زالت قائمه ومن الممكن ان تطل خلال فترات قادمه، وأن هناك عجزا حقيقيا لدي " البنوك"، في توفير العمله الاجنبيه "الدولار"، معتبره ان ذلك هو السبب الحقيقي في ظهور الاسواق الموازيه