جدل ساخن حول تعديلات قواعد اعتمادات الاستيراد

المستوردون يطالبون بالتحرير الكامل .. والمصرفيون يؤيدون تقييد التغطية البنكية

أثارت الأنباء التى ترددت بشأن إجراء البنك المركزى تعديل على قراره السابق بإدراج أربع سلع على قوائم بتعظية اعتماداتها الاستيرادية بالكامل من البنوك وإجبار المستوردين علي تغطية 50٪ من اعتمادات باقي السلع.
تحفظات الشركات المستوردة بدعوى حرمانها من تسهيلات المورد الخارجى واضطرارها اللجوء للسوق السوداء لتدبير النسية المتبقية، كما أبدي رجال الصناعة تحفظهم علي مزاحمة التجار لهم مطالبين بأن تقتصر القائمة على السلع التى تستوردها المصانع.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار السابق تسبب فى سحب السيولة النقدية من السوق المحلى بسبب إلزام المستوردين بتغطية الاعتمادات بنسبة 75% والتى انخفضت مؤخرا إلى 50% وهو ما اضطرهم للجوء الي السوق السوداء لتدبير العملة فى ظل ارتباطهم بمواعيد لسداد الصفقات التى قاموا بإبرامها من قبل وأحيانا واضطر بعضهم للشراء بأعلى سعر للحصول على الدولار.
وأضاف «شيحة» أن هناك شركات ترتبط مع الموردين بعلاقات قوية تحصل من خلالها علي تسهيلات تتمثل فى الموافقة على دفع 20% من قيمة الصفقة على أن تقوم الشركة المصرية بالسداد بمدد قد تصل فى بعض الأوقات إلى100 يوم بحسب قوة العميل.
وتساءل «شيحة» على أى أساس حدد مسئولو البنك المركزى القائمة بأربع سلع فهناك سلع ليست استراتيجية ولكنها مطلوبة فى السوق إما لعدم وجود مثيل محلى لها أو لتفوقها فى الجودة عن المثيل المحلى.
وقال «شيحة»: إن هناك العديد من الإجراءات التى تستطيع الحكومة اتخاذها وأهمها إلزام الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى بتحويل أرباحهم على فترات، موضحا أن تكالب أصحاب الشركات على تحويل أموالهم فى نهاية العام يؤدى لحدوث أزمة فى السوق المصرفى ووصول الأسعار لأرقام فلكية.
وأوضح محسن التاجورى رئيس شعبة مستوردى الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية أنه يري أن إدراج سلع على قوائم يتم تدبير العملة لها من قبل البنك بالكامل لم يؤثر والدليل أن الدولار فى تصاعد رغم صدوره منذ عام.
أما خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات فيرجع الأزمة التى تواجه البنوك فى تدبير الدولار وتضطر بسببها لوضع الطلبات على قوائم انتظار إلى عدم تحديد نظام القوائم للجهة التى لها الحق فى الاستيراد وخاصة الخامات والمكونات التى تحتاجها المصانع، فهى للأسف تفتح الباب لجميع الجهات المستوردة دون تفرقة بين التجار أو أصحاب المصانع. مؤكدا أن هذه التفرقة سوف تفيد الصناعة المحلية بالإضافة لمنح البنوك القدرة على تدبير العملة لأصحاب المصانع وضمان سداد قيمة الصفقات فى مواعيدها.
وأضاف أن ذلك سوف يحافظ على احتياطى مصر من العملة الصعبة فى ظل التراجع الحاد للحصيلة الدولارية والتى تضررت من نقص الموارد نتيجة لتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وتوقف السباحة لفترة ورغم رجوعها إلا أنها ليست مؤثرة بالإضافة للتراجع الحاد فى المشروعات الاستثمارية، ودعا الي إلغاء القرار فى حالة عودة الأمور لطبيعتها بعد عودة الاستقرار وانتعاش الاقتصاد.
أما المصرفيون فلهم رأي آخر حيث يرى عبدالرحيم حسين رئيس التفتيش ببنك الاستثمار العربى أن القرار صدر فى الوقت المناسب ويأتى فى إطار السياسة النقدية التى تتبعها مصر منذ عدة سنوات.
وأضاف أن هذه الخطوة سبقها بيع الدولار للبنوك وفقا لنظام المزادات بأعلى سعر واستمر هذا النظام معمولا به لفترة ليست طويلة خوفا من استنزاف عطاءات البنوك للاحتياطى الدولارى للمركزى ولذلك لجأ لنظام تدبير العملة بالأفضلية وفقا لقوائم للسلع، معتبرا الارتفاعات الفلكية للدولار بالسوق السوداء.