أباطرة السوق السوداء للعملة يشنون حربًا على البنوك و«المركزى»

تحت ستار مزاعم باختناق السوق ،وزيادة معاناة المستوردين فى فتح اعتمادات الاستيراد،شن عدد من أباطرة السوق السوداء للعملة حملة شرسة على الجهاز المصرفى، متهمينه بالتسبب فى ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبى، وتسبب اجراءات مواجهة السوق السوداء فى زيادة معاناة المستوردين.
ورغم أن هناك مشكلات تواجه المستوردين حقًا، إلا أنها ليست كما يصورها بعض متزعمى الهجوم على الجهاز المصرفى، حيث إنه طبقًا لتأكيدات القيادات المصرفية فإن هناك تحسنًا كبيرًا فى الحصيلة الدولارية بالبنوك فى الفترة الأخيرة نتيجة اجراءات البنك المركزى لمواجهة السوق السوداء.
كما أن البنك المركزى بدوره يسارع فى توفير النقد الأجنبى بآليات مختلفة للبنوك وقد ضخ الأسبوع الماضى 700 مليون دولار لمساندة البنوك التى تحتاج العملة الأجنبية فى فتح الاعتمادات لاستيراد سلع رمضان و المواد الخام للمصانع.
وقال محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، إن الحصيلة الدولارية فى بنك مصر ارتفعت لخمسة أضعاف فى الفترة الأخيرة،وهو ما يعكس التحسن فى القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الأجنبية، بالمقارنة بفترات سابقة، مؤكدًا أن ذلك عزز من قدرة البنك على الوفاء بمتطلبات المستوردين.
وأكد «الاتربى»، فى تصريحات لجريدة «روزاليوسف»،أنه لا يوجد أى عميل للبنك الوقت الراهن طلب فتح اعتمادات للاستيراد، ولم تتم الاستجابة لطلبه أو تأجيله، قائلًا: «خلال الشهرين الأخيرين ارتفعت عمليات فتح الاعتمادات بالبنك بشكل ملحوظ لاستيراد السلع الأساسية،وغيرها».
ولفت محمد الاتربى إلى أن ما يقوم به البنك المركزى من اجراءات فى الفترة الأخيرة يعزز من استقرار السوق ويساهم فى توفير احتياجات المستوردين بكافة البنوك العاملة بالسوق، حيث أتاح خلال الأسبوع الماضى 400 مليون دولار من خلال آلية الانتربنك ،كما أتاح 300 مليون دولار دفعة واحدة فى عطاء دولارى نهاية الأسبوع.
وذكر رئيس بنك مصر أن البنك المركزى يشدد على البنوك بضرورة توفير الاحتياجات التمويلية لكافة المستوردين، قائلًا: «هناك تعليمات بتوفير التسهيلات للسلع الأساسية،كما يتيح المركزى فتح الاعتمادات لبعض السلع غير الأساسية ولكن بنسب محدودة».
الجدير بالذكر أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر أظهرت استقرارا ونموًا ملحوظًا، حيث شهد خلال العام المالى الماضى زيادة مضطردة فى حجم أعماله انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 274 مليار جنيه فى 30/6/2014 مقابل 218 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 26%.
ومن جانبه قال: منير الزاهد ،رئيس بنك القاهرة، إن الحصيلة الدولارية فى مصرفه تضاعفت فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن ذلك جاء بعد اتخاذ البنك المركزى إجراءاته لمواجهة السوق السوداء للعملة، إضافة إلى التحسن النسبى فى الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وأكد الزاهد أن السوق تبشر بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة للمستثمرين والجهاز المصرفى على السواء.
وأكد «الزاهد»، ل «روزاليوسف» أن بنك القاهرة من جانبه لا يتأخر فى فتح الاعتمادات اللازمة للمستوردين،موضحًا أن أقصى مدة لفتح الاعتمادات ببنك القاهرة تتراوح بين 10 و15 يومًا،وبالتالى فإن الحديث عن مشاكل فى البنوك فى توفير الدولار للمستوردين أمر مبالغ فيه ويستهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الوطن العليا.
وأوضح الزاهد أنه لو أن هناك بعض البنوك تؤخر نسبيًا عمليات فتح الاعتمادات لعملاء معينين، فلابد من النظر إلى وضع هؤلاء العملاء وجدارتهم الائتمانية،ومدى التزامهم، لأن هناك عملاء لديهم مشكلات كبيرة،ومن ثم فإن البنوك تتخوف من التعامل مع هؤلاء، لأنها فى حالة التعامل معهم فإنها تتحمل مخاطر ائتمان عالية،ولا يمكن التساهل فى منح الائتمان لأنه من أموال المودعين التى لابد من الحفاظ عليها.
وذكر منير الزاهد أن هناك أيادى تحاول جاهدة خرق وكسر القواعد التى وضعها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للعملة،موضحًا أن هناك بعض المصدرين والمستثمرين فى قطاع السياحة وكذا بعض شركات الصرافة لا يروقهم بيع الدولار للبنوك بسعره الحالى، بعد أن كانوا يبيعونه فى السوق السوداء بسعر أعلى، ومن ثم فقد حرّك هؤلاء حملة ضد البنوك من أجل عودة الوضع كما كان.
وأكد «الزاهد» أن بنك القاهرة من جانبه يفتح يوميًا اعتمادات تتراوح بين 4 و 5 ملايين دولار من أجل استيراد السلع المهمة والاستراتيجية للسوق.
من جانبها أشارت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفى أن هناك بعض رجال الأعمال أطلقوا شائعات عن إمكانية إقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى من منصبه،وهو ما تردد على بعض شاشات الفضائيات والصحف، لافتة إلى أنه لا صحة لذلك فهناك حالة رضا عن أداء الجهاز المصرفى، ولو أن هناك مطالب بتنشيط حجم أعماله بشكل أكبر واستغلال حجم الايداعات الكبير فى البنوك، وأوضحت المصادر أن مدة خدمة محافظ البنك المركزى تمتد حتى شهر نوفمبر المقبل طبقًا للقانون.