«رويترز»: عودة ظهور السوق السوداء للدولار.. و«الصرافة»: البنوك هي المسؤولة

قالت وكالة رويترز الإخبارية إن السوق السوداء لبيع الدولار عادت إلى الظهور من جديد فى الأسواق المحلية المصرية، بسبب نقص الدولار فى التعاملات اليومية، فيما أكدت شبكة «بلومبرج» الإخبارية أن الاقتصاد المحلي يواجه فترات عصيبة، بسبب تراجع المعروض من العملة الأمريكية، على خلفية وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمرحلة حرجة، حيث بلغ 13.6 مليار دولار فقط مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
وذكرت «رويترز» أن التهافت على تحويل الجنيه إلى دولار فى ظل نقص في إمدادات العملة الصعبة، دفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثًا عما يريدون بيع الدولار، مما أدّى لظهور سوق سوداء جديدة.
من جانبه، قال خالد فتح الله نائب، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن البنوك تتسبب في عودة السوق السوداء للظهور مرة أخرى، حيث أصبحنا كمستوردين مجبرين للجوء إلى شركات الصرافة للحصول على الدولار، بسبب قيام البنوك بوضع طلباتنا على قوائم الانتظار، لحين توفير البنك المركزى للعملة الأجنبية من خلال عطاءاته الأسبوعية.
وحول الآلية التى يحصل بها المستورد على الدولار من السوق السوداء، قال «فتح الله»: «شركات الصرافة تمتنع فى البداية عن توفير طلبات المستوردين للدولار، ثم تُفاجأ بأحد مسؤولي الشركة يخبرك بأن هناك شخصًا لديه سيولة من الدولار ومن الممكن توفير المبلغ للمستورد بمبلغ يفوق السعر المعلن على الشاشة بنحو 30 قرشًا، و يصل فى بعض الأحيان إلى 7.25 جنيه، ويعرض مسؤول الصرافة وضع كمية الدولارات المطلوبة فى حساب المستورد بالبنك، وفى النهاية يرضخ المستورد لضغوط الصرافة ويحصل على الدولار بالسعر الأعلى من السوق».
من جانبه، أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، أن الأسعار التى يتحدث عنها المستوردون حول الدولار فى السوق السوداء مبالغ فيها، وأن أقصى سعر للدولار فى السوق الموازية بلغ 6.90 جنيه.
وحمّل «الأبيض» البنوك مسؤولية عودة السوق السوداء، بسبب وضعها كبار المستوردين، وكذا شركات الصرافة على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن البنوك تشترط على الصرافة سداد قيمة ما تطلبة من دولارات بالعملات العربية وليس بالجنيه.
ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعرا أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية.