أدى التهافت على تحويل حيازات الجنية المصري، إلي نقص في إمدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار الأمريكي، ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة.
وبدأ الجنيه المصري في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 2011 وفقدت العملة المصرية الآن ثمانية بالمئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر الماضي.
ويعتبر إنخفاض سعر الجنيه في السوق السوداء علامة على أنه بالرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنية.
يتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعراً أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية، وقال أحد المتعاملين، "لا توجد دولارات، فكل من يأتي يطلب الدولارات لكن الامدادات لدينا شحيحة".
وأخذ البنك المركزي خطوات الأسبوع الماضي لادارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه، وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء 6.71 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك الإثنين 11 فبراير.
ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13.4 % عن مستوى الجنيه عشية الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين.
وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير لتنزل عن مستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر، ويذكر أنه، عشية الانتفاضة على مبارك كان مستوى الاحتياطيات 36 مليار دولار.
يقول بعض المستوردين إنهم يضطرون لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية مما يسمونها السوق الموازية أو المفتوحة مما يؤدي لتعقيد مناخ الأعمال المتضرر بالفعل بسبب الاضطرابات السياسية.
وصرح مسؤول تنفيذي كبير بشركة استيراد مصرية إن الشركات تستطيع الآن تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء لكنه توقع أن تقل الامدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.
وأضاف، "الشركات لا تجد مشكلة في تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق المفتوحة، لكن هناك هامشا يتراوح بين 16 و20 قرشا بين سعر البنك والسوق المفتوحة."
وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته لأنه يناقش سوقا غير مسموح بها قانونا، أن تشح الامدادات بسبب عوامل مثل الاضطرابات السياسية.
وتسائل، "ماذا سيحدث؟ من المرجح أننا سنلاحظ اختفاء بعض المنتجات من أرفف السوبر ماركت، التحديات التي نواجهها الآن لا تقارن بما قد نكون في طريقنا إليه."
وأكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، إنه ليس قلقا من ظهور سوق سوداء للعملة..
ونقل ملحق بنوك اليوم الاسبوعي التي تصدره صحيفة العالم المالية عن رامز قوله، إنه واثق من أن السلطات لديها الأدوات للقضاء على هذه السوق تماما، ولا يوجد ما يشير إلى أن الشرطة استهدفت أي تاجر عملة.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي على مكالمات ورسائل الكترونية من "رويترز" تطلب التعليق على الموضوع.