آرنست ويانغ: السياسة النقدية للبنك المركزى ركزت على الاحتياطى النقدى فقط

تركزت فقط على زيادة الاحتياطى الأجنبى..

حذر شريف الكيلانى، رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة إرنست ويانج العالمية، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية فى العالم، وعضو جمعية الضرائب المصرية، من حالة الضبابية التى تتسم بها السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى لغرض الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى، معتبرا الميزة الوحيدة التى حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والإيداع من النقد الاجنبى بواقع 50 ألف دولار يومى للشركات و10 آلاف دولار للأفراد تمثلت فى القضاء على السوق السوداء للدولار إلا أنها فى المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة فى انهيار البورصة المصرية، وتساهم حاليا فى دفع الاقتصاد المصرى إلى الركود وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح الكيلانى، فى تصريحات صحفية، أن السياسة النقدية فى مصر مؤخرا كالسياسة الضريبية لم تخرج عن مرحلة التصريحات الإعلامية فكما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة إلى 22.5%، وتجميد ضريبة البورصة إلى قوانين، فأن السياسة النقدية التى تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التى تنفذها البنوك بلا سند فكانت النتيجة أن فهم المستثمرين الأجانب تعليمات السحب والإيداع على أنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبى من مصر، ولذا سارعوا بالخروج من البورصة - ولازالوا - فتسببوا فى انهيارها.
وعلى الجانب الأخر فأن البنك المركزى حصر سياسته النقدية فى تحديد كميات السحب والإيداع ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتى لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات، كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العمله لتغطية الاستيراد من خلال البنوك ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخرا العديد من الشحنات التى وردت إلى مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك فى مصر، كما لم تصدر تعليمات بمنع الشركات من تدبير العملة بالتحويل من حساباتها الشخصية أو من حسابات شركاتها الشقيقة، ومع ذلك فأن البنوك ترفض الموافقة على الاستيراد إلا للشحنات المغطاة بمعرفة البنوك فكانت النتيجة أن وقفت الشركات فى طوابير تدبير العملة الطويلة بالبنوك التى لا يفرق فيها بين الشركة التى تستورد الخامات للإنتاج والمستورد لفوانيس رمضان، مما أثر على حركة تداول رأس المال فى الكثير من الشركات فانخفضت بنسبة 50% نتيجة للنقص الكبير فى الخامات ومستلزمات الانتاج مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصرى فى جولة جديدة من الركود وارتفاع أسعار السلع واختفاءها.
ونبه الكيلانى من استمرار البنك المركزى فى إدارته للسياسة النقدية فى إطار تلك الحالة من الضبابية والتركيز على زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بغض النظر لأثره على الاقتصاد والاستثمار ومستويات الأسعار فى السوق, فى الوقت الذى قد تضطر فيه بعض الشركات ضرب الفواتير لغرض الحصول على موافقة البنوك على الاستيراد وعدم وقف الحال " مما يعود بالسلب على إيرادات الدولة من الضرائب والحمارك، فضلا عن امكانية وقوع الشركات فى قضايا التهرب الجمركى فى حالة اكتشافها, الأمر الذى يخلق مناخ غير مناسب لجذب الاستثمار الأجنبى غير المضطر للاستثمار فى بلد يجبره على ضرب الفواتير لاستيراد خاماته وخطوط إنتاجه.
وفى ضوء ذلك ناشد الكيلانى الحكومة تدارك المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار فى مصر بسرعة تحديد السياسة النقدية من خلال قرارات واضحة ومعلنة يحدد فيها الموقف بالنسبة للسلع الممنوع استيرادها, والموقف من الاستيراد لغرض الإنتاج الذى يتم تدبير عملته من الحسابات الشخصية للشركات أو من الشركات الشقيقة، وكذا الموقف بالنسبة لتحويلات الأجانب لغرض الاستثمار غير المباشر فى البورصة المصرية.