«أرنست العالمية» تنتقد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

حذر شريف الكيلاني، رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة أرنست ويانج العالمية، عضو جمعية الضرائب المصرية، من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لغرض الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، معتبرًا الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والإيداع من النقد الأجنبي بواقع 50 ألف دولار يومي للشركات و10 آلاف دولار للأفراد تمثلت في القضاء على السوق السوداء للدولار، إلا أنها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في انهيار البورصة المصرية.
أضاف أن القرار أسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الركود وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن السياسة النقدية في مصر مؤخرا كالسياسة الضريبية لم تخرج على مرحلة التصريحات الإعلامية فكما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة إلى 22،5%، وتجميد ضريبة البورصة إلى قوانين، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والإيداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند فكانت النتيجة أن فهم المستثمرين الأجانب تعليمات السحب والإيداع على أنها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الأجنبي من مصر ولذا سارعوا بالخروج من البورصة -وما زالوا - فتسببوا في انهيارها.
وقال الكيلانى إنه على الجانب الآخر فإن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والإيداع ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتى لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات، كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العمله لتغطية الاستيراد من خلال البنوك ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخرًا العديد من الشحنات التي وردت إلى مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر.
أوضح أنه لم تصدر تعليمات بمنع الشركات من تدبير العمله بالتحويل من حساباتها الشخصية أو من حسابات شركاتها الشقيقة، ومع ذلك فإن البنوك ترفض الموافقة على الاستيراد إلا للشحنات المغطاة بمعرفة البنوك، فكانت النتيجة أن وقفت الشركات في طوابير تدبير العملة الطويلة بالبنوك التي لا يفرق فيها بين الشركة التي تستورد الخامات للإنتاج والمستورد لفوانيس رمضان مما أثر فى حركة تداول رأس المال في الكثير من الشركات فانخفضت بنسبة 50% نتيجة للنقص الكبير في الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصري في جولة جديدة من الركود وارتفاع أسعار السلع واختفائها.
ونبه الكيلاني من استمرار البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية في إطار تلك الحالة من الضبابية والتركيز على زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بغض دون النظر لأثره فى الاقتصاد والاستثمار ومستويات الأسعار في السوق، في الوقت الذي قد تضطر فيه بعض الشركات ضرب الفواتير لغرض الحصول على موافقة البنوك على الاستيراد وعدم وقف الحال، مما يعود بالسلب على إيرادات الدولة من الضرائب والحمارك، فضلا عن إمكانية وقوع الشركات في قضايا التهرب الجمركي في حالة اكتشافها، الأمر الذي يخلق مناخًا غير مناسب لجذب الاستثمار الأجنبي غير المضطر للاستثمار في بلد يجبره على ضرب الفواتير لاستيراد خاماته وخطوط إنتاجة.
وناشد الكيلاني الحكومة تدارك المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بسرعة تحديد السياسة النقدية من خلال قرارات واضحة ومعلنة يحدد فيها الموقف بالنسبة للسلع الممنوع استيرادها، والموقف من الاستيراد لغرض الإنتاج الذي يتم تدبير عملته من الحسابات الشخصية للشركات أو من الشركات الشقيقة، وكذا الموقف بالنسبة لتحويلات الأجانب لغرض الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية.