صندوق عربى ب 500 مليون دولار لتمويل المصانع المتعثرة

لاشك أن توقف مصنع واحد عن العمل يصبح عبأ علي الدولة من توقف عملية الإنتاج، ومع الأحداث المصاحبة له من تشريد الأف العمال البسطاء وتحويلهم من أيدي عاملة إلي أيدي بطالة مزاحمة الأيادي التي هي موجودة بالفعل، وفي السنوات الماضية وبعد قيام الثورات التي مرت بها مصر، والتي اتبعته من حالات اضطراب وأزمات ازداد عدد المصانع المتوقفة إلي 8 آلاف مصنع والذي كان لهم اثر ضخم علي توقف عملية الإنتاج، وذلك كان دافعا قويا جعل اتحاد الصناعات يتحرك لإيجاد حلا لتلك المصانع المتوقفة، مما جعله يفكر في إنشاء صندوق لتمويل تلك المصانع المتعثرة وذلك بنظام المشاركة مع المصانع المتوقفة.
قال محمد البهي نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، وصاحب فكرة أنشاء صندوق لتمويل المصانع المتوقفة، إن اتحاد الصناعات استحدث اقتراحه من أنشاء صندوق خاص لتمويل المصانع المتعثرة, وجعل الصندوق عربي لكي يساند جميع المصانع المتعثرة بجميع الدول العربية، وذلك بقيمة 500 مليون دولار بنظام المشاركة ب20% أو 30% أو بالنسبة التي يرتضيها صاحب المصنع، موضحًا أن الصندوق سوف يحقق مكاسب لجميع الأطراف، مشيرًا إلي أن هناك عدد كبير من المصانع التي تعثرت في دفع أقساط القروض البنكية امتنعت البنوك عن إقراضها، مؤكدا أن الصندوق سوف يساهم في حل تلك المشكلة لدي المصانع، مضيفا أن الصندوق يأخذ قيمه نسبة المشاركة والأرباح عند استعادة تلك المصانع لوضعها السابق وعودة نشاطها بالكامل, وبذلك يرتفع سهم المصنع, وبذلك ساهم الصندوق في عودة المصنع لمزاولة نشاطه وحل الأزمة التي كان يمر بها, وحققنا ربحا للصندوق.
وأضاف "البهي" أن الصندوق له فرع في القاهرة وجميع الدول العربية حاليا، مشيرًا إلي أنه يتم حاليا عمل دراسة بقائمة المصانع المتعثرة وحالاتها.
وأكد حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن أنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة هي خطوة جيدة لحل الكثير من مشاكل تلك المصانع المتوقفة، كما أن عودة العمال للعمل بها سوف تساهم في كثير من حل مشكلات العمال البسطاء في إيجاد رواتبهم من تلك المصانع، مشيرًا إلي أن قيمة رأس مال الصندوق هي قيمة جيدة ولا يستهان بها، مؤكدا أن القيمة تبشر بعودة الحياة للكثير من المصانع المتعثرة، مطالبا جميع الاتحادات الموازية بأنشاء صناديق موازية لحل جميع المشكلات العالقة في كل اتحاد، مضيفا أن فكرة مساعدة تشغيل المصانع المتوقفة أفضل بكثير من أنشاء مصانع جديدة تحتاج إلي تكاليف باهظة من إنشاءات وتجهيزات مصانع جديدة.
وقال هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن قرار أنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة, هو قرار إيجابي ويعتبر مرحلة جديدة في من مراحل التنمية التي بدأتها مصر، مشيرا إلي أن الصندوق سوف يساهم في حل مشكلات التعثر التي يمر بها أصحاب تلك المصانع المتعثرة، مطالب الصندوق بأعداد دراسات جيدة ومدروسة لإنجاح تلك الصندوق لكي يكون بادرة خير في حل جميع المشكلات الموازية للمصانع المتعثرة، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تساعد الكثير علي العودة إلي العمل مرة أخري.