طالب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة برأسمال يتراوح بين 2 الي 3 مليار دولار وذلك من خلال مشاركة رجال الاعمال سواء المصريين او العرب بالاستثمار في هذا المجال. واشار إلى أن عدد المصانع المتوقفة على مستوي الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع وفقا للحصر الذي قامت به المناطق الصناعية المختلفة. وأوضح البهي أن الهدف من إنشاء الصندوق تمويل المصانع المتعثرة بأسلوب المشاركة ، حيث يدخل الصندوق بقيمة القرض كشريك في المصنع لفترة زمنية كافية لتدور عجلة الانتاج مرة أخرى بهذه المصانع ، ثم يخرج بقيمة القرض وأرباحه ليتم ضخها مرة اخري في مصانع متعثرة اخري بما يشبه القرض الدوار. وعن الصندوق الذي أقرته الحكومة ب500 مليون جنيه لتمويل المصانع المتعثرة ، اكد أن ذلك الصندوق غير مفيد خاصة وأنه يجعل الاقراض من خلال البنوك ، في حين أن المصانع المتعثرة تواجه معوقات كبيرة مع البنوك حيث تم وضعها فى القائمة السوداء بالبنك المركزي مما يجعل البنوك تحجم عن تمويلها. وأشار البهى إلى تعرض المصانع لمشكلات عديدة بسبب الانفلات الأمنى والتوترات السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بالاضافة الي فتح الابواب علي مصراعيها أمام الاغراق والتهريب مما أضر بالمصانع وجعلها غير قادرة علي المنافسة . واضاف أن تعثر تلك المصانع يرجع الي ارتفاع سعر الدولار مما جعلها تدفع فوائد مضاعفة على القيمة الدولارية التي قامت بالاقتراض بها. ولفت إلى سوء الادارة في الشركات وعدم التخطيط الجيد مما يؤدي إلى توقفها تماما منذ بدايتها ، في حين أن المصانع المتعثرة كانت منتظمة لسنوات طويلة وادي الي ثراء البنوك ولكن الظروف السابقة أدت إلى تعثرها. وأشار البهي إلى ضرورة تطبيق مبدأ الحوكمة بحيث يتم فصل الملكية عن الادارة في هذه المصانع وان يتم تشكيل لجنة من الخبراء تختار افضل المدراء في جميع القطاعات الصناعية لادارة هذه الشركات.