كارثة اقتصادية لم تواجهها "حكومات ما بعد يناير"..أكثر من 1000 مصنع مهدد بالغلق بأكتوبر..و7000 يعانون من الديون فى بدر والعاشر من رمضان..والدولة تقدم الوعود والعمال: مش هنسيب رزقنا..وأبوعيطة "يتعاطف"

"للبيع أو للإيجار" لافتة معلقة على مصنع، وإعلان بصحيفة ما عن بيع مصنع آخر بنصف قيمته السوقية، والأمر قابل للتفاوض، والمالك قد يرضى بالسداد تقسيطًا، ذلك بدواعى الهجرة إلى الخارج، وعمال يفترشون الأرض عيونهم تمتلئ حزنًا وانكسارًا، أمام باب مصنعهم، الذى سكت هدير ماكيناته، وخيم فوقه صمت كصمت القبور.
هكذا الحال فى المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر، التى تحولت من خلية نحل، إلى ما يشبه الأطلال التى هجرها أهلها، بعد أن عشش الخراب فى أكثر من 1000 مصنع، بسبب التعثر فى سداد المديونيات إلى البنوك، بالإضافة إلى 7000 مصنع معطّلة رغم اكتمال بنيتها التحتية فى مدينتى بدر والعاشر من رمضان، بسبب حاجتها إلى رأس المال التشغيلى، فيما البنوك ترفض تمويلها، وذلك حسب المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات.
حكومات ما بعد الثورة، بدءًا من الدكتور عصام شرف، وصولا إلى الدكتور حازم الببلاوى، كلها رفعت شعار مساعدة المستثمرين ودعم المتعثرين، لكن هذه الشعارات بقيت شعارات، كالسراب كلما اقترب منه الظمآن ابتعد.
عشرات الآلاف من المصانع أغلقت أبوابها، ومئات الآلاف من العاملين أصبحوا بلا مصدر رزق، لا يجدون ما يسد رمقهم، والحكومة تطلق التصريحات عن تشجيع الاستثمار ودعم المتعثرين ومساعدة رجال الأعمال الجادين إلى آخره من وعود معسولة، وكلام يبدو استهلاكيًا.
يقول اللواء متقاعد مجدى شاهين، صاحب أحد المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ نحو عشر سنوات: "أسست مصنعى عام 2003 على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، بتكلفة تخطت 86 مليون جنيه آنذاك، بهدف العمل على تصنيع وتصدير منتجات اللحوم عبر أحدث الآلات التى تم استيرادها خصيصا من ألمانيا وسويسرا، موضحًا أن المصنع توقف بعد التشييد وإجراء تجارب التشغيل الأولية، بسبب عدم إمداد المصنع برأس المال التشغيلى من قبل البنوك".
ويضيف أن المصنع كان يحتاج حوالى 20 مليون جنيه لتوفير المواد الخام وكانت المديونية للبنوك آنذاك تبلغ 23 مليون جنيه، وكان منطقيًا أن تمولنى البنوك آنذاك، لأن أصول المصنع تغطى القرض المطلوب، لكن البنوك لم تفعل، حتى وصل الدين بعد إضافة الفوائد الآن إلى نصف مليار جنيه كما يقدره البنك المركزى.
وتابع: "رغم مرور السنوات، لايزال المصنع بحالة جيدة وجاهز للتشغيل الفورى حيث يتم إجراء صيانة سنوية له وما يحتاجه فقط هو إمداده برأس المال والذى يصل إلى "100 مليون جنيخ" ف ى الوقت الحالى حتى يبدأ فى العمل ويقوم بسداد ما عليه من التزامات مؤكدًا أن غلق المصنع أسفر عن خسائر طالت جميع الأطراف، حيث لم تستطع البنوك الحصول على الديون وكان المصنع يستهدف التصدير للخارج، ومن ثم جلب النقد الأجنبى، وكان سيوفر مالا يقل " 1000"عمل على الأقل".
وكان المصنع قد اشترك فى معرض "أنوجا الدولى" بألمانيا الذى لم يسبق لأية شركة عربية أو أفريقية الاشتراك فيه وصدّر طنًا من منتجات اللحوم إلى ألمانيا ثم بدأت حرب شرسة ضده فى زمن المخلوع، حيث صدرت أوامر "من فوق" للبنوك بالامتناع عن إمداد المصنع برأس المال اللازم لبدء التشغيل.
عند هذا الحد ينهى "لاشين" كلامه، لنتركه إلى غيره، من مصانع السادس من أكتوبر، فعلى بعد عشرات الأمتار من المصنع، يقع مجمع صناعات ضخم تعلوه لافتة ضخمة توضح أنه أحد مصانع الغزل والنسيج ويضم ثلاثة عنابر على مساحة 20 ألف متر تمتلئ عن آخرها بالماكينات والآلات الضخمة التى تعلوها التراب.
مالك المصنع الذى أدمى قلبه مصنعه المشلول، وصار مديونًا معدمًا، وضاع "شقاء العمر" هدرًا، أصيب بعدد من الأمراض المزمنة، كما يقول.
يقول الرجل الذى يصر على عدم ذكر اسمه: "كانت بداية الأزمة عندما فكرت فى عمل خط إنتاج جديد، فلجأت إلى البنوك للحصول على قرض لشراء أرض مجاورة للمصنع لكن البنك رفض منح القرض إلا بعد شراء الأرض وبعد شراء الأرض تعلل البنك بضرورة وضع التجهيزات ثم البدء فى تشغيل خط الإنتاج حتى يقوم بمنحى القرض وكنت خلال مرحل تجهيز الخط الثالث أستقطع الأموال من باقى المصانع التى تعمل حتى أستطيع الانتهاء من تشغيل الخط الجديد وهو ما أدى إلى توقف أحد المصانع عن العمل خلال فترة التجهيزات نتيجة لسحب الأموال منه، مما أدى إلى توقف كامل لباقى المصانع الأخرى، وفى النهاية كانت الصدمة أن البنك فى نهاية عرض إقراضى نصف التكلفة التى أنفقتها".
ويشير إلى أن المشكلة الحقيقية لا تتوقف عند حد إغلاق كامل للمصانع بل وجود مديونيات للبنوك مطلوب سدادها فى الوقت الحاضر رغم توقف المصانع عن العمل، وهو الأمر الذى يهدده بالسجن بعدما كان واحدًا من كبار رجال الأعمال.
وجه آخر للأزمة والخاص بمصنع الشركة الدولية للمنتجات الورقية وصناعة مواد التعبئة "أنكوباب" ويقع عند أول المنطقة الصناعية بجوار مصنع للمشروبات الغازية، وأغلقه مالكه بكامل معداته قبل ثورة 25 يناير وترك العمال بلا أى حقوق ثم هرب إلى العاصمة البريطانية لندن.
يقول ناصر عبد الله، مشرف الأمن بالمصنع الذى اصطحبنا فى جولة داخله،: "المصنع مقام على مساحة 15 فدانًا، وبه العشرات من الأتوبيسات وسيارات النقل الضخمة التابعة له والمصطفة أمام أبوابه، كتلا من الحديد التى يزحف إليها الصدأ، وهو مقسم إلى ثلاثة عنابر وهى: عنبر المنتجات الورقية والثانى لمنتجات التعبئة "شنط البلاستيك والثالث يضم ماكينتين عملاقتين بمساحة العنبر بأكمله، ويصل سعر الواحدة مليون جنيه".
ويؤكد مشرف وردية سابق بالمصنع أن عدد العمال كان حوالى 1500 عامل يعملون على ثلاث ورديات وحقق فى السابق مكاسب هائلة لمالكه لكنه هرب إلى الخارج بدون أسباب.
ويلتقط محمد الصوان "عامل بالمصنع" طرف الحديث قائلا: "تم اكتشاف أن المصنع مدان لبنك الصادرات بمبلغ 80 مليونا وهذا لمبلغ لا يمثل أزمة لمالكه حيث الأصول تتجاوز ذلك بكثير"، مؤكدا أن العمال يرفضون مغادرة المصنع على أمل أن حل أزمتهم خاصة بعدما وعدهم كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة بذلك.
ووعد الوزير العمال الاتصال بالمستثمر للعودة من جديد ومعرفة أسباب هروبه للخارج أو للتدخل عن طريق عرض المصنع للبيع لاستيفاء حق البنك والعمال، معربًا عن "تعاطفه" مع العمال، وحرصه على حل مشكلتهم، بأسرع وقت.
ويؤكد محمد الجندى، مشرف أمن أن العمال مستمرون فى الحضور إلى المصنع والتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف حتى هذه اللحظة مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة صرفت أساسى المرتب لهم على مدار 9 أشهر بالإضافة إلى صرف شهر بواسطة اتحاد العمال.
ويضيف الجندى أن أبوعيطة أخبرهم بأن الوزارة ستمتنع عن صرف المرتبات ابتداء من الشهر المقبل، بالتزامن مع إجراءت حل الأزمة.
من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب وعضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن أزمة رجال الأعمال المتعثرين والمصانع المتوقفة متشعبة ولا تتوقف عند سبب واحد وهناك أكثر من سبب حيث أن بعض المصانع متوقف لأسباب تمويلية أو لأسباب أمنية بعد ثورة يناير.
وأضاف أنه بالنسبة للأسباب التمويلية هناك أكثر من 7000 ألاف مصنع بالمناطق الصناعية المختلفة جاهزة للعمل لكنها متوقفة بسبب حاجتها إلى رأس المال التشغيلى والبنوك ترفض تمويل أصحابها.
وكشف رئيس لجنة الضرائب، عن أن الحكومة توسعت العام الماضى فى إصدار عدد كبير من أصول الخزانة فاتجهت البنوك إلى الاستثمار مع الحكومة واعتمدت على الإقراض بمبالغ صغيرة وهو ما لا يلبى احتياجات النشاط الصناعى، الذى يحتاج تمويلا كبيرا فى العادة.
وأكد أن سعر الفائدة على الإقراض فى هذه الدول الخليجية لا يتجاوز 3 إلى 4% على المبلغ مقارنة ب18% على المبلغ بالنسبة للبنوك المصرية بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 45% لبعض السلع، موضحا أن البنوك المصرية لا تتعامل بمنطق الشريك وتضع عينها على المكسب وتترك المستثمر إذا تعثر ولا تكتفى بقطع المساعدات عنة بل تتجه إلى زيادة سعر الفائدة كما لو كانت تصدر عليه حكمها بالإعدام اقتصاديا "إن صح التعبير".
وقال: "طريقة عمل النظام المصرفى فى مجال القروض بمصر يحتاج مراجعة لأنه يسير على أسس تخالف كل ما يحدث فى كل دول العالم التى لا تعتمد على الضمانات العينية من أجل الإقراض حيث تعتمد الولايات المتحدة مثلا على نظام "الكاش فلو" ويعنى التدفقات النقدية لمشروع واعد قادر على المنافسة، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتعثرة وتعويمها حتى عودتها للسوق والمنافسة من جديد وتوفير آلاف فرص العمل".
وكشف البهى أن مصر وقعت فى وقت سابق على اتفاقيه العهد الدولى التى تنص على "لا عقوبة بدنية بسبب تعاملات تجارية" وما يحدث الآن أن أغلب رجال الأعمال فى السجن مؤكدا أن العقبة الحقيقية التى تواجه الاستثمار فى مصر هو وجود حكومة مرتعشة تعيش فى جزر منعزلة حيث كل وزير مستقل بوزارته يعمل دون تنسيق مع الوزارات الأخرى التى لا تتوقف عن إطلاق التصريحات الوردية.
واعتبر أن الحل يكمن فى إنشاء صندوق بمبلغ مليارى دولار يتم تمويله من المعونات الواردة من الدول العربية وتكون له إدارة ناجزة واعية تمول المشروعات المتعثرة بصفة الشريك ثم تنسحب بعد فترة لتمويل مشروعات أخرى وبهذه الطريقة سيتم تمويل كافة المشروعات بعد فترة لا تتجاوز 5 سنوات مؤكدا ضرورة نزول الحكومة الحالية إلى أرض الواقع للتعرف على حجم الكارثة.
بدوره قال سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك لا يمانع فى مساعدة المصانع المتعثرة وإمدادها بالأموال اللازمة للعمل من جديد ولكن يجب التأكد أن القروض التى حصل عليها ملاك تلك المصانع تم إنفاقها فى النشاط الصناعى وأن التعثر جاء لأسباب خارجة عن الإرادة.
وكشف القصيران البنك بدأ بالفعل فى إجراء اتصالات مع 30%من العملاء المتعثرين والتى يصل عددهم إلى ما يقرب من 100 عميل وفى سبيله إلى إنهاء أزمته، موضحا أن البنك لا يتوانى عن مساعدة أى عميل طالما أظهر نية الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.
وأشار إلى أن تلك الجهود بدأت منذ فترة وليست وليدة اللحظة وكانت مع تولى طارق عامر رئاسة اتحاد البنوك والذى شكل لجنة من كافة رؤساء البنوك وقامت بالمرور على كافة المناطق الصناعية فى بدر وأكتوبر وغيرها والتقت بعدد كبير من ملاك أصحاب المصانع واستمعت إليهم.
فيما أشار أحمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إلى أن الأزمة ضخمة وخطيرة وتتجاوز التصريحات الحكومية، ففى الوقت الذى تشير فيه التصريحات إلى أن المصانع المتوقفة عن العمل لا تتجاوز 400 مصنع فهى فى الحقيقة تتخطى 1000 مصنع لذلك لابد من وضع حلول غير تقليدية لإعادة المصانع مرة أخرى من خلال العمل على عدة محاور منها مجال البنوك والتمويل والمحور الثانى الضرائب والتأمينات.
وقال: "بالنسبة لمجال البنوك والتمويل يجب إصدار قرار بالوقف المؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات بالإضافة إلى تأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية، مع إعادة توزيع سعر الفائدة حسب الأنشطة المختلفة، فتكون فائدة القروض لتأسيس نشاط زراعى أقل عن القروض الممنوحة للاستيراد ذلك لأن النشاط الزراعى يمثل أولوية استراتيجة".
وأكد أنه ينبغى أن يتقدم مدراء البنوك بخطط تضمن التشغيل الفورى للمصانع المتوقفة عن العمل، أو عرض المعوقات التى تقف حائلا أمام إعادة تشغيلها لاتخاذ قرار سيادى بشأنها، وإلغاء القائمة السلبية، كما يجب أن تصدر قرارات بحظر التعامل مع الشركات ورجال الأعمال المتورطين فى الاستيلاء عمدا على أموال البنوك، دون أن يمس القرار رجال الأعمال الذين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وأضاف: "بالنسبة للضرائب والتأمينات التى تمثل جزءًا كبيرا من مديونية المصانع يكون الحل لها بإصدار الحكومة قرارات فورية بتقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو أمينات، على 24 شهرا دون فوائد، وإلغاء الفوائد والغرامات؛ مع سداد مقدمات تتراوح بين 10 – 20% من أصل الدين".
وطالب بوقف إجراءات الحجز الإدارى وإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع، وبناء المشروعات فى المدن النائية، وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاءًا ضريبيا لمدة 5 سنوات فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها.
ويحمّل المستثمرون بمدينة 6 أكتوبر الصناعية، الدكتور مجدى عبد المنعم رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، مسئولية تدهور أوضاع المنطقة الصناعية ذلك لعدم قيامه بواجبه تجاه المستثمرين، بالإضافة إلى تغيبه الدائم عن مقر الجمعية لانشغاله بأعماله الخاصة على الرغم من قيام الجمعية بتحصيل الاشتراكات من ملاك المصانع بأكتوبر.
وتوجه عدد من المستثمرين إلى مقر الجمعية بأكتوبر، قبل نحو ثلاثة أشهر، لمقابلة رئيسها، وبحث الوسائل التى تكفل ضخ الدماء فى شرايين المدينة الصناعية ذات التأثير المهم على الاقتصاد القومى، لكنه لم يكن متواجدًا، فسألوا مدير الجمعية، عما ينبغى فعله، لكن الرجل حسب وصفهم "لا يحل ولا يربط" لأنه ليس مسموحا له بالحديث مع وسائل الإعلام.
لكن القضية ليست لها علاقة بالإعلام، هكذا قال المستثمرون متعجبين، لكن المدير لم يرد عليهم بأكثر مما قال.
ويروى أحد أصحاب المصانع المتوقفة، أنهم بعد ذلك طلبوا رقم هاتف رئيس الجمعية، فقام عدد من موظفى الجمعية بإعطائنا رقم مكتبه وبالاتصال بمكتب رئيس الجمعية تم إخبارنا بأنه غير متواجد بالمقر وبطلب رقم الهاتف الخاص به رفض مكتبه ذلك، مؤكدين أن الرقم خاص "وليس مسموحا منحه لأحد"، وعوضا عن ذلك يمكن ترك أرقامنا ليتصل بنا، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن.