نائب رئيس بنك التنمية الصناعية: 350 مليون جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة.. و550 مليونا إجمالى تسويات مديونيات المصانع المتعثرة

كتب هيثم يونس
أكد حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال أن معرفة ينتهج سياسة تتسم بالمرونة فى التعامل مع المصانع المتعثرة، خاصة تلك التى واجهت تعثر عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، وذلك بهدف إعادة تشغيلها بكامل طاقتها لقناعة بنك التنمية الصناعية، والذى يمثل المستثمر الصناعى 70٪ من محفظته لكونه بنكًا متخصصًا، بضرورة المساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة بما يعود بالفائدة على كل من البنك لكونها مديونيات متعثرة أو معدومة ويساهم البنك فى احيائها، وكقيمة للاقتصاد القومى ويستطرد: فعندما تنتهى أزمة المصانع المتعثرة فإنها سوف تدر عوائد تقوم من خلالها بسداد أموال الضرائب ومستحقات الدولة، إلى جانب مراعاة البنك للبعد الاجتماعى المتعلق بضرورة الحفاظ على العمالة التى تستوعبها تلك المصانع المتعثرة وذلك بإعادة تشغيلها والعمل بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية يقوم بدراسة كل حالة لاتخاذ قرار مناسب إما بإعادة ضخ ائتمان جديد بعد دراسة أسباب التعثر أو بإرجاء آجال سداد الاقساط المستحقة من المصانع المتعثرة أو تخفيض قيمة تلك الاقساط المسددة أو بإعادة جدولة المديونيات.
أضاف إن محفظة الديون المتعثرة لدى البنك بلغت 1.6 مليار جنيه وأن البنك قام بتسوية مديونيات بقيمة 550 مليون جنيه من 2011 حتى الآن.
وأكد عزام أن مصرفه يسعى للتفاوض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للاتفاق والتعاقد على إعادة اقراض 50 مليون جنيه يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة كما تم الاتفاق على إعادة اقراض 300 مليون جنيه يتم توجيهها لاقراض أصحاب المشروعات الصغيرة والأطباء والصيادلة ولتمويل رأس المال العامل.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن معرفة انهى خلافه مع الجهاز المركزى للمحاسبات وتمكن من تغطية فجوة المخصصات، وأن نوفمبر المقبل سوف يشهد اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية البنك عن العام 2010م.