السعودية والإمارات ضمن أكبر 5 دول مستوردة للسلاح في العالم

مع بدء العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضمن تحالف يضم 10 دول من بينها مصر، بهدف دعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.

تستعرض أصوات مصرية ملامح الإنفاق العسكري لبعض الدول المشاركة في هذا التحالف، وفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمس الأخيرة (2010- 2014)، ارتفاعا في واردات السلاح بنسبة 25% مقارنة بالخمس سنوات السابقة (2005- 2009).

تقود السعودية واردات السلاح والإنفاق على التسليح في المنطقة، حيث كان نصيبها وحدها 5% من واردات السلاح في العالم خلال أخر خمس سنوات (2010- 2014)، لتحتل المركز الثاني عالميا بعد الهند، التي كان نصيبها 15% من الواردات العالمية، متفوقة بذلك على الصين والإمارات، رابع مستوردي السلاح في العالم، بينما جاءت باكستان في المركز الخامس.

ويستورد الخمسة الكبار 33% من واردات السلاح في العالم.

وكانت السعودية تستحوذ على 1% فقط من واردات العالم ما بين 2005 و2009، أما الإمارات فقد انخفضت حصتها من واردات العالم من 5% ما بين 2005 و2009، لكنها مازالت تحافظ على وجودها ضمن أكبر 5 مستوردي السلاح في العالم لعشر سنوات كاملة.

أما فيما يخص الشرق الأوسط الذي سيطر على 22% من واردات السلاح في العالم ما بين 2010 و2014، فتوزعت وارداته في تلك الفترة على السعودية بنسبة 23%، و20% للإمارات، و16% لتركيا.

وكانت أهم الصفقات التي عقدتها السعودية، 45 طائرة مقاتلة من بريطانيا، و38 مروحية قتالية من الولايات المتحدة، و4 طائرات تزويد بالوقود من أسبانيا، وأكثر من 600 عربة مدرعة من كندا.

واستحوذت السعودية وحدها ما بين 2010 و2014 على 41% من الصادرات العسكرية لبريطانيا والتي كانت سادس أكبر مُصدر سلاح في العالم خلال تلك الفترة، وعلى 10% من صادرات أسبانيا التي احتلت المركز السابع بين المصدرين.

وفي نفس الفترة كانت بريطانيا هي مصدر 36% من الواردات العسكرية للسعودية، بينما بلغت حصة الولايات المتحدة 35%، و6% لفرنسا.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المُصدرة إليها ما بين 2010 و2014 بنسبة 58% من وارداتها العسكرية.

بينما كانت الإمارات هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية على مستوى العالم - بعد كوريا الجنوبية - حيث استحوذت على 8% من صادرات أكبر مُصدر للسلاح في العالم.

ويقدم معهد ستوكهولم، في تقريره الصادر بتاريخ 16 مارس الجاري، فقرة خاصة عن قطر، قائلا إنها تخطط "لزيادة حجم قواتها المسلحة بشكل كبير".

ورغم أن قطر احتلت المرتبة ال46 في قائمة الدول المستوردة خلال الفترة من 2010 إلى 2014، فقد طلبت شراء 62 دبابة و24 مدفع ذاتي الحركة من ألمانيا في 2013، وفي 2014 قدمت طلبات شراء أخرى، بما في ذلك 24 طائرة هليكوبتر قتالية و3 طائرات "AEW" من الولايات المتحدة الأمريكية، وطائرتين للتزويد بالوقود من أسبانيا.

هذا فيما يخص الاستيراد أما الإنفاق، فيتأخر العرب قليلا، حيث تظهر السعودية في المرتبة السابعة، كممثل وحيد للشرق الأوسط في قائمة ال 10 الكبار، ما بين 2009 و2013، لكن إذا وضعنا حجم الدول وقدرتها على الإنفاق في الاعتبار، سيختلف الوضع.

ففي قائمة أكثر دول العالم من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2013، جاءت 5 دول شرق أوسطية ضمن ال 10 الكبار، حيث تصدرت سلطنة عمان دول العالم، إذ أنفقت 11.3% من حجم إنفاقها الحكومي على الشؤون العسكرية.

وفي المرتبة الثانية جاءت السعودية بنسبة 9.3%، تليهما أفغانستان ثم إسرائيل والجزائر، كما احتل لبنان المرتبة ال 9.

ويغيب الشرق الأوسط عن قائمة أهم مصدري السلاح في العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة ترتيب الدول المُصدرة، وتتبعها روسيا والصين وألمانيا وفرنسا.