خبراء: توسعات الشركات الأجنبية يعزز فرص النمو بسوق التأمين المصرى

الزهيرى: دليل قوى على استعادة قطاع التأمين لإزدهاره
عبدالمعطى: الشركات الجديدة لاعب رئيسى فى استراتيجية نمو الأقساط
موسى: دراسات الجدوى أهم عامل لدخول الشركات الجديدة للسوق
مرسى: تسهم فى مضاعفة عدد المتعاملين بالقطاع
أكد خبراء التأمين، قدرة السوق المصرية على استيعاب وتدشين شركات جديدة بقطاع التأمين نظراً لما يمتلكه من فرص نمو هائلة ، مشيرين إلى أن توسع بعض الشركات العربية والأجنبية بالسوق المصرية خلال المرحلة الراهنة يُعد دليلاً قوياً على استعادة قطاع التأمين المصرى لحيويته، لافتين إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بالمستثمرين تعد أهم عامل لدخول الشركات الجديدة للسوق وفقا لحاجته.
وطالبوا الشركات الراغبة فى التوسع بالسوق المصرية باستحداث منتجات تأمينية للمساهمة فى جذب عملاء جدد، وزيادة شريحة المواطنين التى تضمهم منظومة التأمين، مدللين على ذلك بما قامت به شركات تأمينات الحياة الأجنبية التى توسعت فى مصر خلال العقد الأخير بما حقق طفرة فى المنتجات التأمينية المُقدمة للعملاء.
وتقدمت شركة وفا المغربية للتأمين، بطلب رسمى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة مبدئية للترخيص باسم الشركة الجديدة «وفا مصر للتأمين» التابعة لشركة وفا المغربية وتم تخصيص رأسمال 150 مليون جنيه لتأسيس الشركة.
كما تقدمت مجموعة من المستثمرين بطلب تأسيس شركة تأمينات عامة وممتلكات برأسمال 150 مليون جنيه تحت اسم «مدى للتأمين»، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25% لشركة السويدى إندستريز وهى شركة غير تابعة لمجموعة السويدى إلكتريك، و25% أخرى لشريك عربى ، وتتوزع النسبة المتبقية البالغة 50% لأفراد من عائلة السويدي.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين مصر، إن إتخاذ بعض الشركات العربية والأجنبية خطوات إيجابية نحو التوسع بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة، يُعد دليلاً قوياً على استعادة قطاع التأمين المصرى لحيويته مرة أخرى عقب الاضطرابات التى مر بها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الزهيري، أن السوق المصرية لديه قدرة استيعابية لشركات التأمين الجديدة نتيجة لما يمتلكه من إمكانيات ومشروعات جارى تنفيذها تتطلب توافر تنوع فى الوثائق التأمينية المختلفة، مؤكداً على ضرورة تقديم هذه الشركات الراغبة فى التوسع بالسوق المصرية استحداث للمنتجات التأمينية بما تُسهم فى جذب عملاء جدد، وزيادة شريحة المواطنين التى تضمهم منظومة التأمين، مدللاً على ذلك بما قامت به شركات تأمينات الحياة الأجنبية التى توسعت فى مصر خلال العقد الأخير بما حقق طفرة فى المنتجات التأمينية المُقدمة للعملاء.
وأشار أنه يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية، مخاطبة الشركات الجديدة لموافاتها بدراسة جدوى لتأسيسها شاملة على المنتجات والقنوات التسويقية التى تعتمد عليها استراتيجية الشركة خلال السنوات الأولى لمزاولة نشاطها بالسوق المصرية، بما يوفر إعداد خطة طويلة الأجل للسوق خلال الفترة القادمة للمساهمة فى تحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة.
وحول تسبب زيادة الشركات فى تزايد حرق المنافسة السعرية بالسوق، أكد الزهيري، أنه للحد من ذلك يجب إتباع الشركات لقواعد الإكتتاب الفنى السليم، مشيراً إلى أنه توجه الشركات لحرق الأسعار سيُسهم فى تخارجها من السوق، مُطالباً بضرورة رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات الجديدة إلى 120 – 150 مليون جنيه للمساهمة فى تدعيم ملاءتها المالية عند التأسيس بما يُساعدها فى مواجهة تلك التحديات، لافتًا إلى أن القانون الجديد لقطاع التأمين حدد ذلك فى مواده.
ويرى المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق التأمين المصرية أصبحت سوق جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مما دفع الهيئة لوضع خطة استراتيجية قومية لمضاعفة محفظة أقساط القطاع لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة، بما يتلائم مع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى تتولاها الهيئة مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن الهيئة قد منحت مؤخراً الموافقة النهائية لشركة ثروة كابيتال لتدشين شركتى تأمين جديدتين بفرعى الحياة والممتلكات، برأسمال مصدر 100 مليون جنيه لكل شركة، مدفوع منه 50 مليون جنيه عند التأسيس، وتستحوذ مجموعة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية على حصة الأغلبية بهيكل الملكية.
وأشار أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية توسع العديد من الكيانات الأجنبية بها، بما دعم تزايد محفظة الأقساط، موضحا أن الاستراتيجية القومية للهيئة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى لتصل إلى 2٪ بحلول عام 2022.
ونوة بأن أبرز آليات تطبيق هذه الاستراتيجية هى جذب عملاء جدد لمظلة التأمين تشمل نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات، بجانب 5 ملايين مواطن من العمالة الغير منتظمة، بما يحقق الشمول التأميني، مضيفاً أنه من المقرر تنسيق حملة توعية لنشر الوعى التأمينى بين المواطنين بجانب تدشين لجنة لإعداد دراسة إكتوارية لنشاط تأمينات الحياة بالسوق.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، تتضمن تزايد الاستثمارات فى قطاع التأمين عبر الشركات الجديدة، بجانب تهيئة البيئة التشريعية للكيانات العاملة بالقطاع، وذلك عبر إصدار قانون التأمين الجديد والذى سيتضمن التشريعات المنظمة لكافة أطراف صناعة التأمين بالسوق، مضيفاً أنه سيتم عرض الاستراتيجية الداخلية للهيئة على مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة للبدء فى تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، إن هيئة الرقابة المالية هى الجهه المنوط بها الموافقة على تصريح مزاولة النشاط وفقا لقواعد محددة ولا يجوز منع التصاريح فى ظل الاتفاقيات الدولية وقانون الاستثمار الجديد، كما أن سوق التأمين المصرى يستوعب دخول شركات جديدة، موضحًا أن دراسات الجدوى الخاصة بالمستثمرين تعد أهم عامل لدخول الشركات الجديدة للسوق وفقا لحاجته.
وأشار أنه فى ظل التوقعات بتزايد معدلات النمو بقطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة، سيؤدى ذلك إلى جذب المؤسسات والشركات العربية والإقليمية للتوسع بسوق التأمين، والذى نجح فى تحقيق مكاسب منذ 5 سنوات تقريباً أدى لتوازن السوق بعد الخسارة التى نتجت فى أعقاب ثورة 25 يناير، كما أن معدلات نمو القطاع ارتفعت بشكل جيد وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، ومن الممكن استمرارها وخاصة مع نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 6%، بما يتواكب مع معدلات النمو العالمية.
وتابع : مازال قطاع التأمين المصرى سوق بكر فى نشاط تأمينات الحياة، مما يجعله جاذب للاستثمارات الجديدة، ولكن يواجهها تحديات تتمثل فى ضرورة رفع طموحات شركات التأمين لتطوير حجم أعمالها وزيادة استثماراتها فى البنية التحتية لها والعمل على تعظيم محفظة الأقساط، بجانب السعى نحو طرح منتجات جديدة لزيادة الوعى التأمينى لدى العملاء».
واكد أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن قطاع التأمين المصرى مازال يستوعب توغل شركات جديدة سواء محلية أو أجنبية خلال المرحلة المقبلة، حيث أن هناك فرص نمو أمام شركات التأمين بالسوق والتى تتطلب كيانات جديدة للمنافسة على هذه الفرص، شريطة تقديم هذه الكيانات إضافة جديدة للسوق من منتجات وتغطيات تأمينية.
وأوضح أن عدد المواطنين بمصر يبلغ نحو 100 مليون نسمة، بينما يتعامل مع قطاع التأمين حوالى مليونى مواطن فقط، كما أن هناك جزء كبير من المواطنين لديهم القدرة الشرائية للحصول على الوثائق التأمينية، ولكن يجب ابتكار منتجات ووثائق تتلائم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ويجب على الشركات الجديدة البحث عن هذه المتطلبات والعمل على تلبيتها للعملاء.
وأشار أن توسع شركات جديدة بالسوق سيسهم فى مضاعفة عدد المتعاملين مع القطاع وتدعيم محفظة أقساط القطاع ورفع حصة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بالسوق، حيث تستهدف المنظومة التأمينية بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم مساهمة شركات التأمين بالناتج المحلي، مما يسهم فى تحقيق طفرة بقطاع التأمين.
وتابع: تسعى الهيئة لتحقيق ذلك عبر بعض الآليات ممثلة فى دراسة تفعيل التأمين الإجبارى على عملاء التمويل متناهى الصغر والخاص بجمعيات رجال الأعمال والجهات المانحة للقروض، بجانب دراسة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وطلبة المدارس والجامعات وتأمين المسؤليات المهنية للأطباء والمحاسبين والمحامين وغيرهم، والتى سيكون للشركات الجديدة دور فى ذلك.
ومن جانبه قال عمر جوده، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريكا ري» بمصر، إن تزايد الشركات الأجنبية بالسوق المصرية ليست ذات فائدة دون تقديمها لمنتجات تأمينية جديدة تُسهم فى تزايد عدد عملاء القطاع بما يُسهم فى خلق فرص للنمو أمام الشركات الجديدة والقائمة، مؤكداً أن توافر رغبة لدى الكيانات الدولية للتوسع فى السوق المصرية يُعطى مؤشرات إيجابية نحو قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة الراهنة.
وأضاف جوده، أن السوق المصرية تحتاج إلى تطوير فى المنتجات والقنوات التسويقية خلال الفترة القادمة لاستيعاب هذه الشركات الجديدة الراغبة فى التوسع بها، وخاصة فى ظل عزم الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تأمين جديد بما يُعد مؤشراً قوياً لتحفيز السوق خلال الفترة القادمة، وإتاحة فرص النمو لكافة أطرافه.
وأشار أن قطاع التأمين المصرى لديها قدرة استيعابية لهذه الشركات الجديدة حيث أن معدل تشبع التأمين به يصل إلى 1% فقط، بينما تصل فى دول أخرى إلى 12%، مما يعنى توافر فرص للشركات الجديدة مثلما حدث لدى شركات تأمينات الحياة الأجنبية عند توسعها خلال السنوات السابقة فى السوق المصرية، والتى شهدت رفض من بعض قيادات السوق إلا أن التجربة أثبتت نجاحها فى التطوير من السوق.
ولفت إلى تزايد عدد شركات التأمين سيُسهم فى رفع نسبة إحتفاظ السوق بحجم الأقساط مقابل إنخفاض الأقساط التى يتم اسنادها لشركات الإعادة المتعاقدة معها.