«المصدر» ترصد ملامح نمو نشاط قطاع التأمين خلال العام الجاري

حدد خبراء التأمين 4 فرص لنمو شركات التأمين خلال العام الجاري، لتعظيم محفظة الأقساط وتحقيق معدلات نمو تفوق ال10% بنشاط تأمينات الممتلكات و15% لنشاط تأمينات الحياة، مشيرين إلى أن النمو الاقتصادي وتزايد حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على رأس هذه الفرص، بما يمثل ذلك من دعائم رئيسية لزيادة حجم أعمال شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبراء أن التزايد السكاني الذي تشهده مصر سنويا يعد فرصة أمام شركات تأمينات الحياة لزيادة حجم الأعمال، مطالبين الشركات بتطوير القنوات التسويقية والترويجية التابعة لها لجذب شرائح جديدة من العملاء إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستسهم في زيادة حجم الأعمال للشركات وتعظيم محفظة الأقساط.
وقال محمد مهران، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن هناك 3 فرص تمثل دعائم نمو لشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة، ويجب استغلالها لمواجهة التحديات وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وأوضح أن هذه العوامل تتمثل في إصدار القانون الجديد للتأمين بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية للقطاع، وهو ما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيقها بما يعود بالنفع على القطاع.
وأضاف أن التزايد السكاني الذي تشهده مصر سنويا يعد أبرز فرص النمو الهائلة أمام شركات تأمينات الحياة، لزيادة أعداد المؤمن عليهم وزيادة محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشمل العامل الثالث للنمو في الاستثمارات والمشروعات الجديدة التي تعد فرصة لشركات تأمينات الممتلكات لزيادة حجم الأعمال.
وقال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، إن النمو الاقتصادي الذي تمر به السوق المصرية خلال الفترة الراهنة كنتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، أصبح يمثل ركيزة نمو هائلة لشركات التأمين المرحلة الحالية.
وأضاف العالم أن هذا النمو الاقتصادي يدفع الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية منها للتوسع بالسوق المصرية بما تعد عاملا رئيسيا لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين بالسوق، وكذلك زيادة حجم أعمال شركات الوساطة التي تعد جسر التواصل بين العملاء وشركات التأمين في أغلبية الوثائق المختلفة.
وأوضح أن فرع التأمين الهندسي سيكون أكثر الفروع التأمينية استفادة من هذه العوامل السابق ذكرها، نتيجة لاحتياج المشروعات والاستثمارات الجديدة إلى تغطيات التأمين الهندسي لتوفير الحماية التأمينية لهذه الاستثمارات خلال فترة التشييد اللازمة.
وأضاف أن مقترح التأمين الإلزامي على مقترضي التمويلات متناهية الصغر، سيمثل أيضا فرصة هائلة لتدعيم نشاط تأمينات الحياة، وكذلك التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما سيسهم في تدعيم نشاط التأمين متناهي الصغر وزيادة معدلات نمو القطاع.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين مصر، إن سوق التأمين المصرية تشهد تطورات ملحوظة خلال الفترة الراهنة نتيجة للنمو الاقتصادي التي بدأت مصر جني ثماره، بما ألقى بظلاله الإيجابية على قطاع التأمين وبما يساهم في زيادة محفظة الأقساط وارتفاع معدلات ربحية شركات التأمين، في ظل تزايد حجم أعمال الشركات نتيجة لارتفاع معدلات ضخ الاستثمارات الجديدة بالسوق.
وأضاف أن هناك فرصا متاحة أمام القطاع لزيادة محفظة الأقساط ممثلة في النمو التجاري الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة، وتزايد حجم النشاط الاقتصادي المصري، ما يتطلب ضرورة توفير وثائق ومنتجات تأمينية لتغطية هذه المشروعات.
وأوضح أن الفرصة الأخرى أمام القطاع تتضمن قانون التأمين الجديد والمتوقع إصداره خلال العام الجاري، مضيفا أن هذا القانون سيكون بمثابة حجر الأساس لقطاع التأمين لزيادة حجم أعمالها والتوسع الفني في المجالات المختلفة، وكذلك تهيئة البيئة التشريعية لزيادة الاستثمارات الراهنة بالقطاع وضخ أخرى جديدة محلية وأجنبية.
وأشار إلى توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لدراسة تفعيل بعض الوثائق إجباريا بما يدعم محفظة أقساط القطاع، بجانب رفع الوعي التأميني، مشيرا إلى أن التأمين على الطلاب وتغطية المسئوليات المهنية على رأس هذه الوثائق.
مؤشرات قطاع التأمين خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018
- ارتفاع أقساط التأمين إلى 29.5 مليار جنيه بنسبة نمو 23.2%
- سددت الشركات تعويضات بقيمة 15.4 مليار جنيه بنسبة نمو 19.5%
- بلغت حقوق حملة الوثائق نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 12.8%
- ارتفع إجمالي صافي أصول شركات التأمين إلى 112.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي
- تزايد صافي استثمارات شركات التأمين لتبلغ 99.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.1%