رغم خفض الفائدة.. مصر وجهة مفضلة لاستثمارات الأجانب

المركزي: 3 مليارات دولار زيادة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال يوليو
واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة صعودها للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي، حيث زادت بنحو 3 مليارات دولار لتصل إلى حوالي 10.7 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات، أن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 10.728 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.564 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 3.164 مليار دولار.
وشهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال الفترة من شهر مارس وحتى مايو الماضي، تأثرا بتداعيات ازمة فيروس كورونا، حيث فقدت مصر خلالها حوالي 12.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أنه رغم تسبب الوباء في اضطراب المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والتحويلات، ما أدى لموجة هروب رؤوس أموال من مارس حتى مايو، فإن المستثمرين بدأوا العودة في يونيو بعدما حصلت الدولة على تمويل من صندوق الدولي، موضحة أن مصر تعد صاحبة أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم بنسبة 5.8% تليها أوكرانيا بنسبة 3.5%.
وأكد محمد ماهر المحلل المالي، أن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتي تتسم بالاستقرار النسبي والجاذبية مقارنة بالاسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي ، مضيفا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية لن تتأثر سلبا من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن مصر تقدم أعلى عائد على السندات بالنسبة لدول العالم، رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، حيث تتراوح سعر الفائدة حاليا ما بين 9.75% و10.5%، وهو الأمر الذى يشجع المستثمرين الأجانب على شراء هذه الأدوات.
وأوضحت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الفائدة في مصر مازالت مرتفعة مقارنة بالأسواق المنافسة، لافتة الى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي ساهم ايضا في زيادة جاذبية المستثمرين الأجانب للسوق المصري ، كما توقعت أن تحافظ السندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها رغم خفض الفائدة وذلك بدعم قوة الجنيه المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
ووفقا للقرار، أصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.