ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من التحويلات واستثمارات الأجانب

شهدت تدفقات النقد الأجنبى للبلاد زيادة من تحويلات المصريين فى الخارج، وكذا استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثانى على التوالى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019.
وأوضح المركزى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال يوليو الماضى للشهر الثانى على التوالى وذلك بعد تراجعها خلال فترة 3 أشهر منذ بداية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهت فى نهاية مايو الماضي، فقدت مصر خلالها حوالى 12.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى عن أغسطس، ، سجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة 10.728 مليار دولار (172 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.564 مليار دولار (نحو 122.4 مليار جنيه) فى نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 3.164 مليار دولار.
وقبل انخفاضها الحاد بسبب أزمة كورونا، كانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضى بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2018.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية عام 2019، منها 3% دفعة واحدة فى مارس الماضي، ثم 0.5% أمس الخميس لتصل إلى مستوى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض.
ولكن من المرجح أن خفض ال3% المفاجئ فى مارس لم يكن له تأثير كبير على سحب الأجانب لاستثماراتهم من مصر خلال أول 3 أشهر من أزمة كورونا، فى ظل اتجاه عالمى لسحب هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة خاصة مع ضخامة الأزمة وتوقف العديد من الاقتصادات بالعالم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.
واستخدم البنك المركزى نحو 9.5 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى خلال أول 3 أشهر من الأزمة من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وذلك قبل أن يعود الاحتياطى للارتفاع خلال الشهور الثلاثة الماضية الماضيين بحوالى 2.362 مليار دولار.