مصر تفقد 10.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة في مارس

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا حادا في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 10.4 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أبريل، والصادر أمس الخميس، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 9.450 مليار دولار (149.3 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.834 مليار دولار (نحو 310.6 مليار جنيه) في نهاية فبراير الماضي.
ويأتي ذلك في ضوء رد فعل من المستثمرين الأجانب على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي قادتهم لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% منذ بداية عام 2019، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
ولكن من المرجح أن هذا الخفض لم يكن له تأثير كبير على سحب الأجانب لاستثماراتهم من مصر، في ظل اتجاه عالمي لسحب هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة خاصة مع ضخامة الأزمة وتوقف العديد من الاقتصادات بالعالم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.
واستخدم البنك المركزي نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين منها 5.4 مليار دولار في مارس وحده من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام قبل الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019 بعدد من هذه الأسواق.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.