كشفت بيانات البنك المركزي، عن قفزة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر يناير الماضي، لتزيد بنحو 2.46 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن فبراير، والصادر اليوم الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 18.261 مليار دولار (نحو 289.4 مليار جنيه) بنهاية يناير الماضي، مقابل 15.802 مليار دولار (نحو 254.3 مليار جنيه) في نهاية ديسمبر الماضي. وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت خلال عام 2019 بنحو 5.1 مليار دولار بنسبة 47.6%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2019، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض. وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019 بعدد من هذه الأسواق. وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في التدفقات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما أسهم في تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه.
