كشفت بيانات البنك المركزي، عن عودة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، (عند تقييمها بالدولار) إلى الارتفاع خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما انخفضت في أكتوبر، لتزيد بنحو 462 مليون دولار مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر، والصادر اليوم الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 15.420 مليار دولار (نحو 249.3 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 14.958 مليار دولار (نحو 242.2 مليار جنيه) في نهاية أكتوبر الماضي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك، في 22 أغسطس، و26 سبتمبر، و14 نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض. وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 11 شهرا من العام الجاري بنحو 4.7 مليار دولار بنسبة 44%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.
