382 مليون دولار زيادة باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال ديسمبر

كشفت بيانات البنك المركزي، استمرار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، في الارتفاع (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر ديسمبر الماضي، لتزيد بنحو 382 مليون دولار مقارنة بنهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن يناير، والصادر اليوم الأحد، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 15.802 مليار دولار (نحو 254.3 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.420 مليار دولار (نحو 249.3 مليار جنيه) في نهاية نوفمبر الماضي.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال عام 2019 بنحو 5.1 مليار دولار بنسبة 47.6%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2019، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019 بعدد من هذه الأسواق.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في التدفقات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما أسهم في تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه.
أعلن البنك المركزي، الأسبوع قبل الماضي، أن البنوك استقبلت تدفقات من النقد الأجنبي بنحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام فقط.
وقال البنك، إن موارد البنوك من النقد الأجنبي شهدت زيادة ملحوظة، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.