عادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية إلى الارتفاع لأول مرة في 10 أشهر خلال يناير الماضي، لتقفز بنحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بديسمبر الماضي، وذلك بعد أن فقدت نحو 10.8 مليار دولار في آخر 9 أشهر في 2018. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن فبراير، والصادر اليوم الخميس، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.2 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي. وأكدت الأرقام الرسمية من البنك المركزي، تصريحات مصدر مسؤول بالبنك في الخامس والعشرين من يناير الماضي لمصراوي، حيث قال إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر. وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر. وكان مصدر بأحد البنوك العامة في مصر قال لمصراوي، في ذات اليوم، أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية، وهو ما ساهم في الانخفاض الملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه في الأسبوع الأخير من يناير. وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية يوم الثلاثاء الماضي إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير. وأضاف "الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية يناير (كانون الثاني) تبلغ نحو 13.1 مليار دولار... قد تزيد الأرقام النهائية بنحو 100 مليون دولار". وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية في يناير بعدد من هذه الأسواق.
