ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية 900 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لما ذكره محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بلغ بنهاية يناير الماضي 13.1 مليار دولار، وأضاف أنه هذا الرقم مبدئي ومن الممكن أن يزيد 100 مليون دولار بعد تدقيق البيانات. وأضاف معيط إن شهر يناير فقط شهد ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأذون والسندات بقيمة صافية 900 مليون دولار. وكانت وزارة المالية قالت في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الماضي شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد. وأضافت المالية أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الماضي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات. وذكرت الوزارة أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية استحوذت على 100% من طرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات خلال عطاء الاثنين الماضي، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، منذ أسبوعين إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر. وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.
