واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تراجعها للشهر الخامس على التوالي، لتفقد نحو 847 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبحسب التقرير الشهري للبنك عن سبتمبر الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل 269.1 مليار جنيه (ما يعادل 15 مليار دولار) بنهاية يوليو. وخرجت بذلك نحو 7.3 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركياوالأرجنتين. واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%. بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها عطاء اليوم الذي لامست فيه العوائد مستوى ال 20%. بينما اتجهت وزارة المالية لسياسة إلغاء عطاءات طرح السندات، حيث ألغت العطاء للمرة الرابعة الاثنين الماضي، بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية". وكانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن أغلب استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بمصر تتركز في أذون الخزانة مقارنة بالسندات.
