أبوالفتوح: الإنفلات الأمني صنيعة الداخلية ل«معاقبة الشعب»

استأنف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي المحتمل نشاطه وجولاته في محافظات مصر، بالتواصل مع نصف مليون مواطن من أبناء محافظة الإسكندرية، وذلك في أولى جولاته بعد حادث الإعتداء الذي تعرّض له الأسبوع الماضي.
ووصف أبوالفتوح الإنفلات الأمني الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي بالمصتنع من قِبل بعض جنرالات وزارة الداخلية السابقين أو الحاليين الذين يعاقبون الشعب المصري على ثورته وحصوله على كرامته التي أهدرها ضباط الشرطة في عهد الأنظمة السابقة، جاء ذلك خلال ندوته التي عُقدت اليوم بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وأدان استمرار مسلسل الإعتداءات المتزايدة في الفترة الأخيرة على المواطنين، قائلاً: "إن وجود التنظيم الإجرامي الذي يعمل تحت غطاء من الأجهزة الأمنية، وإستمرار مسلسل ترويع الشعب، بالتوازي مع عدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين في هذه الجرائم، يُعد أحد صور إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أبناء هذا الشعب العظيم.
والذي ليس من طابعه هذا الإجرام الوحشي المنظم بل هو دخيل على تكوينه الإنساني، هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة السياسية المتمثلة في المجلس العسكري الذي أدار ومازال يُدير البلاد بتخبطّ واضح".
وحمّل أبوالفتوح وزارة الداخلية هذه الفوضى المصنوعة، حيث أن تقرير "جالوب" العالمي أكدّ أن مُعّدل الجريمة في مصر لم يزد درجة واحدة بعد مصر الثورة وحتى الآن إنما الذي زاد هو نسبة الخوف لدى المواطنين بسبب تضخيم الحدث من قِبل الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام.
مضيفاً: "إن الداخلية على دراية بجميع أفراد عصابات البلطجية على مستوى الجمهورية، فهي تعلم أسماءهم وأماكن تواجدهم، وسجلاتهم الجنائية، وتعلم أين وكيف تجدهم، لكنها تتخاذل عن القيام بواجبها ووظيفتها بشكلٍ متعمد".
وطالب في الوقت نفسه وزارة الداخلية بأن تتحمّل مسئولية حماية الشعب كله بشكلٍ جدي وفوري، وذلك بصفتها المسئولة كلياً عن هذه المهمة، وأن وظيفتها أولاً وأخيراً حماية الشعب وتأمينه وإعادة الأمن له، هذا بالإضافة إلى أن عليها إحالة المتورطين في هذه الأحداث عمداً أو تقصيراً سواء كانوا ضباطاً أو مسجلين خطر لمحاكمات عاجلة.
مشدداً: "لكيّ نبني نظام سياسي قوي فإن دولة القانون هي أحد اهمّ دعائم بناءه، لذا فإن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى تفعيل القوانينن ومكافحة كل مظاهر البلطجة والفساد السياسي، فالشعب لن يتهاون بعد ثورة يناير في كرامته أو أحد حقوقه كالعيش آمناً في بلده".
وكان المرشح الرئاسي المحتمل قد أصدر بيانا في وقت مبكر من صباح الخميس عبر فيه عن إنزعاجه عن عدم وضوح الإجراءات التنفيذية لإتمام عملية التقدم للترشح للرئاسة.
مؤكدا أن الإرتباك يسيطر على أداء اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة ، حيث أن اللجنة لم تطرح نماذج التوكيلات المطلوبة لجمع 30 ألف توقيع حتى الآن، رغم اقتراب فتح باب الترشح.
مطالبا اللجنة العليا القضائية لإنتخابات الرئاسة بسرعة إتمام الإجراءات التنفيذية وطرح نماذج التوكيلات فوراً.
وأضاف د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن عملية التمويل والبنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها لم تحدد بعد، ولم تعلن اللجنة الجهات الرقابية المشرفة عليها، مما ينعكس سلباً على عملية الدعاية الإنتخابية ، ويحرم المواطنين من التعرف على المرشح الأفضل.
على صعيد متصل، قال المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن المجلس العسكري لن يستمر في حكم مصر وسيحقق إرادة الشعب المصري في انتخاب رئيس يمثله.
وأكد أنه تخلى عن انتمائه الحزبي للاخوان المسلمين فور اعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية, مشيرا إلى أن الاخوان هم جزء من المدرسة الوسطية الاسلامية التي يمثلها الأزهر.
وقال أبو الفتوح أن الشعب لايقبل بدستور يقاد بالرأسمالية، موضحا أن الاعتدال والوسطية المصرية تشجع كل مستثمر حر يساهم في تشجيع الاقتصاد والنهوض به.
معربا عن استعداده وترحيبه بالمستثمرين الاجانب الذين يساهمون في نهضة مصر وتقدمها وتشجيعهم على أن تكون الأداة الرئيسية هي تحقيق العدالة المصرية وتحفيز الانتاج والقضاء على البطالة.
وأشار "أبو الفتوح" الى أن انتخابات الرئاسة تمثل محطة لتشكيل السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الدولة.
منوها إلى انتخاب رئيس الدولة يشكل تبعيات كثيرة من أجل النهوض بالوطن, وأن ضمان نزاهة الانتخابات تتحقق من خلال مشاركة 90% من أفراد الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.