أبو الفتوح: الانفلات الأمنى مصطنع.. "الداخلية" تتحمل نتيجة الفوضى الحالية

وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الانفلات الأمني الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي بالمصطنع من قِبل بعض جنرالات وزارة الداخلية السابقين أو الحاليين الذين يعاقبون الشعب المصري على ثورته وحصوله على كرامته التي أهدرها ضباط الشرطة في عهد الأنظمة السابقة.
وأوضح أبو الفتوح، خلال ندوته التي عُقدت اليوم الخميس بكلية الحقوق جامعه الإسكندرية، أن المجلس العسكري لن يستمر في حكم مصر وسيحقق إرادة الشعب المصري في انتخاب رئيس يمثله، مؤكداً أنه تخلى عن انتمائه الحزبي للإخوان المسلمين فور إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، ومشيرًا إلى أن الاخوان هم جزء من المدرسة الوسطية الإسلامية التي يمثلها الأزهر.
وقال ابو الفتوح، إن الشعب لا يقبل بدستور يقاد بالرأسمالية، موضحاً أن الاعتدال والوسطية المصرية تشجع كل مستثمر حر يساهم في تشجيع الاقتصاد والنهوض به، معرباً عن استعداده وترحيبه بالمستثمرين الأجانب الذين يساهمون في نهضة مصر وتقدمها وتشجيعهم على أن تكون الأداة الرئيسية هي تحقيق العدالة المصرية وتحفيز الإنتاج والقضاء على البطالة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن انتخابات الرئاسة تمثل محطة لتشكيل السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الدولة، منوها إلى انتخاب رئيس الدولة يشكل تبعيات كثيرة من أجل النهوض بالوطن، وأن ضمان نزاهة الانتخابات تتحقق من خلال مشاركة 90% من أفراد الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.
وأدان أبو الفتوح استمرار مسلسل الاعتداءات المتزايدة في الفترة الأخيرة على المواطنين، قائلاً: "إن وجود التنظيم الإجرامي الذي يعمل تحت غطاء من الأجهزة الأمنية، واستمرار مسلسل ترويع الشعب، بالتوازي مع عدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين في هذه الجرائم، يُعد أحد صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أبناء هذا الشعب العظيم، والذي ليس من طابعه هذا الإجرام الوحشي المنظم، بل هو دخيل على تكوينه الإنساني، هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة السياسية المتمثلة في المجلس العسكري الذي أدار ومازال يُدير البلاد بتخبطّ واضح".
وحمّل أبو الفتوح وزارة الداخلية هذه الفوضى المصنوعة، حيث إن تقرير "جالوب" العالمي أكدّ أن مُعّدل الجريمة في مصر لم يزد درجة واحدة بعد مصر الثورة وحتى الآن إنما الذي زاد هو نسبة الخوف لدى المواطنين بسبب تضخيم الحدث من قِبل الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام، مضيفاً: "إن الداخلية على دراية بجميع أفراد عصابات البلطجية على مستوى الجمهورية، فهي تعلم أسمائهم وأماكن تواجدهم، وسجلاتهم الجنائية، وتعلم أين وكيف تجدهم، لكنها تتخاذل عن القيام بواجبها ووظيفتها بشكلٍ متعمد".
وطالب أبو الفتوح وزارة الداخلية بأن تتحمّل مسئولية حماية الشعب كله بشكلٍ جدي وفوري، وذلك بصفتها المسئولة كلياً عن هذه المهمة، وأن وظيفتها أولاً وأخيراً حماية الشعب وتأمينه وإعادة الأمن له، هذا بالإضافة إلى أن عليها إحالة المتورطين في هذه الأحداث عمداً أو تقصيراً سواء كانوا ضباطاً أو مسجلين خطر لمحاكمات عاجلة، مشدداً: "لكيّ نبني نظام سياسي قوي فإن دولة القانون هي أحد أهم دعائم بناءه، لذا فإن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى تفعيل القوانين ومكافحة كل مظاهر البلطجة والفساد السياسى، فالشعب لن يتهاون بعد ثورة يناير في كرامته أو أحد حقوقه كالعيش آمناً في بلده".