موسى: أؤيد تغيير المادة 28.. ويجب إعادة هيكلة «الشرطة» وتغيير عقيدتها

أعرب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تأييده مساعى مجلس الشعب لتعديل المادة (28) من الإعلان الدستوري، بما يسمح بالطعن على قرارات لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد "موسى" خلال حوارًا تفاعليًا عبر موقع "تويتر" لصحيفة "الشروق" تأييده إرساء دولة القانون، مشيرًا إلى أن برنامجه الإنتخابي يعمل على سد منافذ الفساد والإفساد فى القوانين المصرية وتحقيق الاستقلالية الكاملة لأجهزة الرقابة. وأعلن أنه سيقدم إقرار الذمة المالية الخاص به مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتغيير العقيدة الأمنية له، من خلال بناء جهاز شرطى مهنى هدفه حماية الشعب وليس النظام، موضحًا أن برنامجه يتضمن خطة لإعادة هيكلة الأجور والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبشأن الاستعانة بالمجالس العرفية في حل عدد من القضايا كان آخرها أزمة العامرية بمحافظة الإسكندرية، أعلن "موسى" رفضه هذه الفكرة، قائلاً "المشكلات الطائفية يجب حلها جذريًا".
وأشار "موسى" إلى أهمية التعاون "وليس التعارك" مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن هذا التعاون هو باب التوافق للجميع، وأضاف أيضا أن المصريين بالخارج سيكون لهم أولوية فى سياسة الدولة.
وتعقبيا على الدعوات التى انطلقت للتبرع للاقتصاد المصرى وصف موسى مسألة التبرع بال"شىء الايجابى"، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادى يتطلب أمورًا كثيرة جدا، وأعرب عن إعجابه بالتجربة الناصرية وانحيازها للفقير.