اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء، بعدة قضايا أهمها قمع المتظاهرين أمس الثلاثاء، أمام قصر عابدين واعتقال العشرات منهم بسبب رفض التوريث، والصراع الداخلي في الحزب الوطني الحاكم، وتنظيم جديد يسمى "الوطنيون الأحرار" يدعو للعصيان المدني، وتصريحات المستشار السابق محمود الخضيري التي انتقد فيها الدكتور محمد البرادعي، ورفض أن يكون عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية مرشحا محتملا للرئاسة. الوطنيون الأحرار ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أنها تلقت بيانا من مجهولين سموا أنفسهم "تنظيم الوطنيين الأحرار" قالوا فيه إنهم يستهدفون "بناء نظام ديمقراطي للحكم عن طريق العصيان المدني السلمي". وقال البيان "هذه المرحلة الصعبة اقتضت اللجوء إلى العمل السري مؤقتاً لتجنب الاختراقات وتفادي تسلل المخربين وحملة لواء التفتيت والفتنة، وعلى أساس ذلك تأسس تنظيم الوطنيين الأحرار، جماعة وطنية تثق في قدرتها على تقديم التضحية اللازمة". ودعا البيان "القوى الوطنية والقومية والدينية إلى نبذ خلافاتها ووحدة الهدف والصف لتقريب يوم يتحقق فيه التغيير المنشود ويتمكن فيه الشعب من تولي زمام أمره بنفسه فيقيم النظام الديمقراطي الجديد، الجمهوري البرلماني، السلطة فيه للشعب، والصلاحية فيه والقوة بيد برلمان منتخب، وقواعد تتكفل بالفصل بين السلطات وضمان استقلال التشريع والقضاء عن السلطة التنفيذية وإخضاع المسئولين فيه للرقابة". العصيان المدني بلا فائدة أجرت "الجريدة" حوارا مع المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض المُستقيل وأحد رموز تيار استقلال القضاء والمسئول عن الملف القانوني في "الجمعية الوطنية للتغيير"، انتقد فيه أداء الدكتور محمد البرادعي لكثرة غيابه عن الشارع المصري، وقال إنه لولا قيادات "الوطنية للتغيير" لما وصلت توقيعات بيان التغيير إلى المليون. وأكد الخضيري على أن العصيان المدني ليس له فائدة ولن يؤدي لأي شيء بسبب ظروف المصريين الاقتصادية الصعبة. ورفض أن يكون عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مرشحا للرئاسة، كونه ابنا للنظام، فضلا عن موقفه في مؤتمر دافوس عندما رفض الاقتداء برئيس الوزراء التركي رجب أردوجان والانسحاب من المؤتمر بعد مشادة مع شيمون بيريز رئيس إسرائيل. أصوات مقهورة ضد التوريث ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن قوات الأمن حاصرت أمس الثلاثاء، أكثر من 300 متظاهر أثناء مظاهرة ضد التوريث أمام قصر عابدين الرئاسي في القاهرة، كما قامت باعتقال العشرات بعد مواجهات عنيفة. وكان معظم المتظاهرين من حركتي "كفاية" و"6 أبريل" وحزبي الغد والكرامة والجمعية الوطنية للتغيير وشباب العدالة والحرية والجبهة الشعبية الحرة وحزب العمل والحملة المستقلة لدعم الدكتور محمد البرادعي، بينما غاب قادة وشباب جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد. وكان سبب المظاهرة إحياء ذكرى مرور 100 عام على ثورة الزعيم أحمد عرابي، ورفض وصول نجل الرئيس المصري، جمال مبارك أمين لجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم، إلى مقعد رئاسة الجمهورية. هيكل والسادات والجزيرة انتقد إلياس حرفوش في صحيفة "الحياة" اللندنية ما قاله الكاتب محمد حسنين هيكل في برنامجه على قناة الجزيرة القطرية بخصوص شكه في دور الرئيس الراحل أنور السادات في وفاة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. وقال إنه ليس من المنطقي أن يصمت هيكل أكثر من 40 عاما لكشف هذه "الحقيقة"، بعد وفاة كل الأطراف الشهود عليها، مع الأخذ في الاعتبار الخصومة السياسية والشخصية بين هيكل والسادات، ما يعني أن المعلومات التي يفصح عنها هيكل الآن ليست "تاريخا"، ولا يمكن الاعتماد عليها. معارضة نخبوية فوقية أثنى إبراهيم يسري في صحيفة "القدس العربي" على القرار الذي اتخذته بعض القوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، منتقدا في الوقت نفسه تراخي الأحزاب المعارضة الكبرى عن تنفيذ قرار المقاطعة، وتحولها لكيانات "نخبوية فوقية"، وإعلانها عن مشاركتها في الانتخابات رغم رفض الحزب الوطني تقديم ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات. وأشار يسري إلى أن توقعات الأحزاب التي قررت المشاركة لم تزد على مائة مقعد، أي ثلث مقاعد البرلمان أو أقل، و"هي بذلك تتنازل علنا وبكل الرضا عن هدف الوصول إلى الحكم وتفعيل مبدأ تداول السلطة وهو أهم ما يمكن أن تحرص عليه المعارضة إذا أرادت إصلاحا ديمقراطيا حقيقيا في مصر". صراع في الحزب الحاكم نقلت صحيفة "القدس العربي" تقريرا أصدرته ثلاث منظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية (نظرة) للدراسات النسوية، تراقب الانتخابات قالت فيه إن المجمعات الانتخابية التي يختار عن طريقها الحزب الوطني مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة كشفت عما أسماه بوجود صراع كبير داخل الحزب الوطني، بين الحرس القديم الذي يؤيد استمرار الرئيس مبارك في السلطة والحرس الجديد الذي يؤيد ترشيح نجله جمال. وأشار التقرير إلى أن ذلك هو ما اتضح في تصريحات العديد من كوادر الحزب في المحافظات والأمانات، هددت فيها بأنها سوف تخوض المعركة حتى لو لم تنل تأييد الحزب، وذلك على خلفية تبرعها بأموال ضخمة في معارك الحزب الانتخابية، ووجود مشروعات اقتصادية خاصة لتلك الكوادر تريد حمايتها بالحصانة التي تمنحها عضوية البرلمان والتي أصبح سبيلها الوحيد بعد إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات هو دعم الحزب الحاكم.