الادعاء البريطاني يرفض طلبا لإصدار مذكرة القاء قبض بحق ليفني

كادت ليفني ان تعتقل عام 2009
رفض رئيس الادعاء العام البريطاني كير ستارمر طلبا تقدم به مجهول لاصدار مذكرة القاء قبض بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني اثناء زيارتها لبريطانيا.
وكان الشخص المجهول قد تقدم الى ستارمر يوم الثلاثاء طالبا موافقته على مراجعة المحكمة المختصة سعيا وراء استصدار مذكرة القاء قبض بحق ليفني للاشتباه بتورطها بجرائم حرب مزعومة اقترفها الجيش الاسرائيلي اثناء هجومه على غزة اواخر عام 2008.
وتبدأ ليفني اليوم الخميس زيارة لبريطانيا، وذلك بعد ان عدلت السلطات البريطانية قانون جرائم الحرب الذي كان يسمح باعتقال المسؤولين الاسرائيليين الذين يشتبه باقترافهم جرائم حرب في حال وصولهم الى الاراضي البريطانية.
واعلن حزب كاديما ان ليفني ستزور العاصمة البريطانية بدعوة من وزير الخارجية وليم هيغ الذي اتصل بها هاتفيا في الاسبوع الماضي.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء الماضي إن ليفني "بوصفها زعيمة المعارضة الاسرائيلية ستجري عددا من اللقاءات – بضمنها لقاء مع وزير الخارجية – لمناقشة العلاقات البريطانية الاسرائيلية والتطورات الاخيرة في المنطقة.
وكان حزب كاديما قد اعلن ان القضاء البريطاني قد اصدر في عام 2009 مذكرة القاء قبض بحق ليفني التي كانت تشغل منصب وزيرة خارجية اسرائيل ابان الهجوم على غزة اواخر عام 2008.
وكان القانون البريطاني الذي عدل قبل ثلاثة اسابيع يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية باقامة دعاوى جنائية ضد "مجرمي الحرب" واستصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وفي اواخر عام 2009، طلبت اسرائيل من بريطانيا تعديل القانون، وذلك عقب ورود تقارير تحدثت عن امكانية اعتقال ليفني على خلفية حرب غزة لو انها لم تلغ الزيارة التي كانت تنوي القيام بها للندن آنذاك.
وكانت اسرائيل قد اعلنت في العام الماضي انها قررت الامتناع عن ايفاد مسؤوليها الى بريطانيا مخافة ان يقوم الناشطون الموالون للفلسطينيين باستصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وقد ادخلت السلطات البريطانية تعديلا على القانون بحيث يتطلب الآن استحصال موافقة مدير الادعاء العام قبل اصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الاراضي البريطانية.