_ قرر نقيب المحامين، سامح عاشور، حظر إصدار أي بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين، أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين، لغير البطاقة المعتمدة للنقابة العامة "كارنية المحاماة". وحذر عاشور جميع العاملين بالنقابة أو غيرهم من قبول أي مبالغ، أو رسوم اشتراكات تحصل بأى وجه من الأوجه، إلا من خلال خزانة نقابة المحامين العامة دون سواها، مؤكدا أنه فى حالة مخالفة أي من التعليمات السابقة، ستتولى الإدارة القانونية تقديم بلاغ فورى للجهات المختصة، ويحال للتحقيق أى موظف أو عامل يشترك بأى وجه من الأوجه فى مخالفة التعليمات الصادرة من النقابة العامة.