قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، حظر إصدار أي بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين، أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين، لغير البطاقة المعتمدة للنقابة العامة "كارنية المحاماة". وحذر نقيب المحامين جميع العاملين بالنقابة أو غيرهم من قبول أي مبالغ، أو رسوم اشتراكات تحصل بأى وجه من الأوجه، إلا من خلال خزانة نقابة المحامين العامة دون سواها. وأكد نقيب المحامين، أنه فى حالة مخالفة أي من التعليمات السابقة، تتولى الإدارة القانونية تقديم بلاغ فورى للجهات المختصة، ويحال للتحقيق أى موظف أو عامل يشترك بأى وجه من الأوجه فى مخالفة التعليمات الصادرة من النقابة العامة.