قرر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حظر إصدار أى بطاقات أو "كارنيهات" تحمل اسم أو عنوان نقابة المحامين أو لأى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة العامة وهى (كارنيه المحاماة). وجاء فى قرار النقيب أنه يحظر على جميع العاملين بالنقابة أو غيرهم قبول أية مبالغ أو رسوم أو اشتراكات تحصل بأى وجه من الأوجه إلا من خلال خزانة النقابة العامة دون سواها، وأنه فى حالة مخالفة أى من التعليمات السابقة تتولى الإدارة القانونية تقديم بلاغ فورى للجهات المختصة. وأكد القرار أنه يحال للتحقيق أى عامل أو موظف يشترك بأى وجه من الأوجه فى مخالفة التعليمات الصادرة من النقابة العامة، وأن يعرض على مجلس نقابة المحامين أية شكاوى تقدم ضد أى عضو من أعضائها للتصرف فيها.