أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اشتراطات جديدة لصرف الأسمدة للفلاحين للموسم الصيفي. وتضمنت الاشتراطات 14 شرطًا لمنع التسريب للسوق السوداء، وتوفيرها بالجمعيات لمنع الاختناقات في أسواق بيع الأسمدة. وتم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة على تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الانتاج إلى الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج السمادية للتسلم والتوزيع للحد من تسريب الأسمدة للسوق السوداء. وشملت الضوابط تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة تكون مسئولة عن دخول كامل الكميات الواردة من الأسمدة إلى مخازن الجمعيات الزراعية ويتم الصرف في حضور اللجنة وتكون مسئوليتها تضامنية عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلي علي الطبيعة مع ما يتم توزيعه من أسمدة علي الفلاحين. كما شملت الضوابط أن يتم الصرف بموجب بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلي، وفي حالة أن يكون الزارع الفعلي غير حائز يتم الصرف بموجب محضر معاينة علي الطبيعة مرفق به محضر إثبات حالة معتمد من اللجنة القروية، كما تشمل الضوابط عمل عينة عشوائية على كشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية وفي حالة ثبوت اختلاف بينها وبين الحصر الفعلي على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع محرري كشوف الحصر والمتضامنين معهم في المراجعة. كذلك اشترطت صرف الاسمدة استكمال صرف نصف الاحتياجات السمادية المقررة لمساحة الفاكهة وطبقًا للمتاح ما عدا محصول الموز، ويتم صرف نصف الاحتياجات الصيفية والتي تمثل 6 شيكارة يوريا بحد أقصي وحسب المتاح أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى من جملة الاحتياجات السنوية. وأيضًا صرف شيكارتين طبقا للتصنيف الحيازي للموسم الصيفي على أن يتم استكمال لباقي المقررات طبقا للحصر الفعلي أو محاضر المعاينات للزراعات القائمة طبقا للمقررات السمادية لكل محصول وطبقا للمتاح.